السودان.. تزايد الأصوات الرافضة لوقف الحرب في "محيط البرهان"
تتصاعد الأصوات المحيطة بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الرافضة لمساعي إنهاء الحرب والمؤيدة لاستمرارها، في وقت تتزايد فيه حدة الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية.
ففي تصريح يحمل نبرة تصعيدية، أعلن جبريل إبراهيم، وزير المالية في حكومة البرهان، أن الجيش سيعمل على استعادة السيطرة على مدينة الفاشر وجميع المناطق الخاضعة لقوات الدعم السريع، مؤكداً خلال زيارته لمخيم نازحين أن “الجيش سيتحرك قريباً نحو المدينة”، مضيفاً: “لا توجد هدنة ولا تفاوض حالياً، ويجب الرد بالمثل قبل الحديث عن أي اتفاق لوقف القتال”.
انقسامات داخل الجيش السوداني تعرقل جهود وقف الحرب وتعمّق الصراع السياسي
تأتي هذه التصريحات متوافقة مع موقف ياسر العطا، مساعد القائد العام للجيش، الذي عبّر في تصريحات حادة عن رفضه لمبادرة “الرباعية الدولية” – المكونة من الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية – الداعية لوقف إطلاق النار، موجهاً انتقادات اعتُبرت “غير دبلوماسية” للدول المشاركة في الوساطة.
ويكشف هذا الخطاب المتشدد عن حالة انقسام واضحة داخل قيادة الجيش بين من يتمسكون بالخيار العسكري ومن يبدون استعداداً للتجاوب مع المبادرات الدولية، رغم أن مجلس الأمن والدفاع – وهو أعلى سلطة سياسية وعسكرية في البلاد – أبدى ترحيبه بجهود الوساطة لوقف الحرب.
ويحذر مراقبون من أن هذا التباين في المواقف قد يقوض فرص أي اتفاق أو هدنة إنسانية، خصوصاً في ظل نفوذ شخصيات عسكرية متشددة، أبرزها العطا، الذي يرى في استمرار القتال وسيلة لترسيخ سلطته داخل الجيش.
وفي السياق ذاته، يلعب تنظيم الإخوان المتحالف مع الجيش دوراً محورياً في عرقلة جهود التسوية، إذ يرى في استمرار الحرب وسيلة للحفاظ على نفوذه. وتُظهر هذه التحالفات والانقسامات صراعاً داخلياً عميقاً داخل السلطة العسكرية في السودان، يهدد بإطالة أمد النزاع وتعقيد أي مساعٍ للسلام.
القبض على الأمين العام لهيئة علماء السودان
ألقت السلطات السودانية القبض على الأمين العام لهيئة علماء السودان بولاية الجزيرة، وتم وضعه تحت حراسة القسم الجنوبي بمدينة ود مدني قبل ترحيله إلى ولاية البحر الأحمر لمواجهة بلاغ جنائي لدى نيابة المعلوماتية.
وأفادت مصادر مطلعة أن التوقيف جاء ضمن إجراءات قانونية متعلقة بمحتوى إلكتروني يخضع للتحقيق، في إطار تطبيق قانون جرائم المعلوماتية الذي شددت السلطات على تفعيله مؤخرًا.
وتجري حالياً تحقيقات موسعة حول ملابسات القضية، بينما لم تصدر الهيئة أي بيان رسمي بشأن الواقعة. وتأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد الرقابة على المحتوى الرقمي ومكافحة الانتهاكات المعلوماتية، في وقت تسعى فيه الدولة لضبط الخطاب العام وفق القوانين المنظمة للجرائم الإلكترونية.
