الكويت: المحكمة الجنائية الدولية أداة رئيسية في مكافحة الإفلات من العقاب
أكدت دولة الكويت أن المحكمة الجنائية الدولية من أبرز المنجزات القانونية فى مسيرة العدالة الدولية المعاصرة وأداة رئيسية فى مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسى.
الكويت تشدد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، جنى الظفيرى، خلال مناقشة الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت الظفيري على ضرورة مواصلة المحكمة الجنائية الدولية لأعمالها باستقلالية تامة مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والحوكمة القضائية وضمان احترام السيادة الوطنية للدول باعتبارها "حجر الزاوية في أنظمة المحاكم الدولية".
وأعربت عن استمرار دعم دولة الكويت لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومبدأ مكافحة الإفلات من العقاب ومساءلة مرتكبي أشد الجرائم الدولية خطورة وذلك تنفيذا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت أن التعاون الدولي هو الشرط الأساسي لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من النهوض بولايتها على النحو الأمثل لاسيما في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدة التقنية واللوجستية بما يعكس دعم المجتمع الدولي المتزايد للمحكمة.
وعلى الصعيد الوطني لفتت الظفيري إلى صدور حزمة من القوانين في العام الحالي والتي تعزز التزام الكويت بالقانون الدولي الإنساني وأحدثها قانون مكافحة الجرائم الدولية الذي يعد خطوة نوعية في تعزيز التزام دولة الكويت بمبادئ ومقاصد القانون الدولي الإنساني.
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاي، هولندا. وهي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة ينظر في النزاعات بين الدول، إلا أنها مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ويعدها مؤيدوها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وابتكارًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد واجهت عددًا من الانتقادات. فقد رفضت بعض الحكومات الاعتراف باختصاص المحكمة، كما اتهمت جماعات مدنية أخرى المحكمة بالتحيز والمركزية الأوروبية والعنصرية. كما شكك آخرون في فعالية المحكمة كوسيلة لدعم القانون الدولي.
