مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

ترامب يصدر عفواً شاملاً عن 77 شخصية بارزة متهمة بتقويض انتخابات 2020

نشر
الأمصار

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عفواً رئاسياً واسع النطاق شمل عدداً من الشخصيات السياسية والقانونية البارزة التي وُجهت إليها اتهامات بالتورط في محاولات إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي خسرها ترامب أمام المرشح الديمقراطي آنذاك جو بايدن.

وأعلن المدعي الأمريكي المختص بشؤون العفو الرئاسي بوزارة العدل، إد مارتن، أن القرار تضمن “عفواً كاملاً وشاملاً وغير مشروط” عن 77 شخصية من المقربين من ترامب، في خطوة وُصفت بأنها الأوسع من نوعها منذ عقود في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، تضم قائمة العفو أسماء بارزة من الدائرة المقربة للرئيس الأمريكي السابق، من بينهم المحامي الشخصي السابق لترامب رودي جولياني، الذي واجه اتهامات بنشر معلومات مضللة ومحاولة الضغط على مسؤولي الانتخابات في ولايات متأرجحة، إضافة إلى مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض خلال إدارة ترامب، والمتهم بالمشاركة في تنسيق جهود لإبطال نتائج الانتخابات في بعض الولايات، خاصة في ولاية جورجيا.

وأشارت الشبكة إلى أن وثيقة العفو، التي تحمل توقيع ترامب بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، تم نشرها من قِبل إد مارتن عبر منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، وجاء فيها أن هذا القرار “ينهي الظلم الوطني الفادح الذي تعرض له الشعب الأمريكي في أعقاب انتخابات 2020، ويمثل خطوة جديدة نحو المصالحة الوطنية واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة الأمريكية”.

كما نصّت الوثيقة بوضوح على أن العفو لا يشمل الرئيس الأمريكي نفسه، وهو ما اعتبره محللون سياسيون خطوة محسوبة لتجنب اتهامات بالتدخل في القضايا التي تمس مصالحه الشخصية، خصوصاً أن ترامب يواجه حالياً عدة دعاوى قضائية تتعلق بنفس القضية.

ويأتي هذا العفو في وقتٍ يستعد فيه ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في عام 2028، في ظل استمرار حالة الانقسام السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة حول نتائج انتخابات 2020، وما تبعها من اقتحام مبنى الكابيتول في يناير 2021.

ويرى مراقبون في واشنطن أن هذا القرار يمثل محاولة من الرئيس الأمريكي السابق لتوحيد صفوف الجمهوريين وحشد الدعم السياسي من أنصاره القدامى قبل الاستحقاق الانتخابي المقبل، فيما وصفته المعارضة الديمقراطية بأنه “تطبيع للفساد السياسي” و”إهانة لمبدأ العدالة”.

وبينما تواصل وزارة العدل الأمريكية مراجعة الوضع القانوني لبعض الشخصيات التي شملها العفو، يبقى القرار خطوة مثيرة للجدل ستعيد النقاش مجدداً حول حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في منح العفو، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات سياسية من داخل دائرته المقربة.