المغرب يفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو متصدرًا المجموعة العربية
فازت المملكة المغربية بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) للفترة 2025-2029، بعد حصولها على 146 صوتًا من أصل الدول الأعضاء، لتتصدر بذلك المجموعة العربية متقدمة على الأردن التي حصلت على 131 صوتًا، ومصر بـ114 صوتًا، فيما تم استبعاد الجزائر والسودان من المنافسة.
منظمة الأمم المتحدة للتربية:
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، أن هذا الفوز المستحق يجسد تقدير المجتمع الدولي للرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في دعم التعددية، والحوار بين الحضارات، والتنمية البشرية المستدامة.
ويعزز هذا الانتخاب، وفق البيان، الدور الريادي للمغرب داخل منظمة اليونسكو، ويؤكد التزامه الثابت بالنهوض بقطاعات التربية والثقافة والعلوم والتواصل باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام والتقدم.
ومن المنتظر أن تسهم المملكة، خلال فترة عضويتها، في تعزيز التعاون الدولي، والدفاع عن القيم العالمية للتسامح والاحترام المتبادل والتضامن، التي تُعد جوهر رسالة اليونسكو، بما يعكس حضور المغرب الفاعل على الساحة الدولية ودوره في دعم المبادرات الثقافية والتنموية المشتركة.
أكدت المملكة المغربية سعيها إلى وضع إطار تنظيمي متوازن للمنصات الرقمية يضمن المنافسة العادلة ويشجع الابتكار دون فرض قيود قد تعرقل تطور الاقتصاد الرقمي المتسارع.
جاء ذلك خلال مؤتمر دولي عقده مجلس المنافسة المغربي يوم الأربعاء بمدينة مراكش، حيث تمحورت النقاشات حول كيفية تحقيق توازن بين الابتكار، وحماية المستخدمين، وضمان المنافسة السليمة في ظل التحول الرقمي العالمي الذي يشهده الاقتصاد المغربي.
وأوضح أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، أن المنصات الرقمية أصبحت رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل جديدة في مجالات النقل والتوصيل والخدمات الإلكترونية، كما تمنح الاقتصادات الناشئة القدرة على إنشاء فاعلين وطنيين في المجال الرقمي. ومع ذلك، حذّر رحو من أن هذه المنصات قد تُحدث اختلالات في السوق من خلال استحواذها على نسبة كبيرة من القيمة المضافة على حساب مزوّدي الخدمات المحليين.
وشدد رحو على أهمية اعتماد نهج تنظيم تدريجي واستباقي يتيح معالجة المشكلات المحتملة في وقت مبكر قبل تفاقمها، مع الحفاظ على مساحة كافية لتطوير الابتكار وعدم فرض قيود مفرطة على القطاع.
من جانبه، أشار يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أن إصلاح مدونة الشغل المغربية يشمل إدماج أنماط عمل جديدة مثل العمل الجزئي والعمل عن بُعد، إضافة إلى تنظيم العمل في اقتصاد المنصات، بما يضمن حقوق العاملين ويعزز تنافسية سوق العمل.
