مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته

أعلن مجلس الأمن الدولي عن رفع العقوبات التي كانت مفروضة على الرئيس السوري أحمد الشّراع ووزير داخليته أنس خطاب، في قرار جاء عقب مسودة تقدمت بها الولايات المتحدة وحظيت بموافقة 14 عضواً مقابل امتناع الصين عن التصويت. 

يمثّل هذا القرار تغييراً بارزاً في النهج الدولي حيال سوريا، خصوصاً في ظل زيارة مقرّرة للرئيس الشّراء إلى الولايات المتحدة واجتماعه بالرئيس الأميركي. 

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة قرارات وإعفاءات سابقة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، شملت رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا، ما يعكس تحولاً في السياسة تجاه دمشق. 

من جانبها، اعتُبرت هذه التطورات فرصة لإطلاق عجلة إعادة الإعمار في سوريا، بعد سنوات طويلة من الحصار والعقوبات، لكن المراقبين يشددون على أن رفع العقوبات لا يعني انتهاء الضغوط؛ إذ أن سوريا لا تزال تواجه شروطاً منها مكافحة الإرهاب، حماية الأقليات، وضمان مشاركة شاملة في الحكومة.

فيما يلي أبرز النقاط:

القرار حصل على غالبية الأصوات في المجلس: 14 موافقة، وامتناع واحد (الصين).

العقوبات المرفوعة كانت تقيّد الأصول المالية وتقييد السفر والمشاركة الدولية للرئيس الشّراء ووزير الداخلية.

القرار يرتبط بزيارة رسمية مقرّرة للشّراء إلى الولايات المتحدة، ما يعكس رغبة في إعادة فتح قنوات الحوار مع واشنطن.

رغم رفع العقوبات عن هاتين الشخصين، فإن العديد من العقوبات الدولية الأخرى ما زالت قائمة، تستهدف أفراداً ومجموعات بحسب ملف حقوق الإنسان، تصنيع المخدّرات، الجماعات الإرهابية، والأنشطة المرتبطة بالنزاع السوري.

الخبر يفتح الباب أمام مفاوضات أوسع ربما لإعادة تأهيل سوريا اقتصادياً ودبلوماسياً، مع استمرار مراقبة المجتمع الدولي لأداء الحكومة السورية الجديدة.

الخلاصة:

رفع العقوبات عن الشّراء وخطاب يشكّل مؤشّراً على تحوّل استراتيجي عالمي تجاه سوريا، لكنه ليس نهاية الطريق. يبقى الالتزام بشروط إعادة الدمج الدولي وإصلاح العلاقات الخارجية والمحلية مفتاحاً للحظة جديدة في تاريخ البلد.