تونس ترحّل 10 آلاف مهاجر أفريقي في 2025.. وتؤكد رفضها التحول لمنطقة عبور
أكد وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قامت بترحيل نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى بلدانهم منذ بداية عام 2025، معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وذلك في إطار جهود الحكومة للحد من الهجرة غير النظامية ومواجهة ضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي بشأن ملف المهاجرين العابرين عبر البحر المتوسط.
وأوضح الوزير التونسي خلال جلسة استماع أمام البرلمان أن عمليات الترحيل نُفذت عبر برنامج العودة الطوعية، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مضيفًا أن تونس تنظم رحلات أسبوعية لإعادة المهاجرين إلى أوطانهم بشكل منظم وآمن.
وشدد النفطي على أن تونس لن تتحول إلى "منطقة عبور" للمهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، في إشارة إلى موقف بلاده الرافض لاستضافة مراكز احتجاز أو استقبال دائمة للمهاجرين، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يكمن في معالجة جذور الهجرة عبر دعم التنمية والاستقرار في الدول الإفريقية المصدّرة للمهاجرين.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد أعادت تونس خلال عام 2024 نحو 7200 مهاجر إلى بلدانهم ضمن البرنامج ذاته، فيما تعتزم الحكومة مواصلة جهودها خلال العام الجاري لإتمام إعادة المهاجرين المتبقين إلى أوطانهم، بهدف الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تشكل عبئًا أمنيًا وإنسانيًا على الدولة.
وتعاني تونس منذ عامين من أزمة متصاعدة في ملف الهجرة، حيث يعيش آلاف المهاجرين من دول جنوب الصحراء في مناطق جنوبية مثل العامرة وجبنيانة داخل خيام مؤقتة، بعد أن منعتهم السلطات من العبور إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
وتشير التقارير إلى أن التشديد الأمني الذي فرضته السلطات التونسية على طول سواحلها أدى إلى تراجع ملحوظ في أعداد المهاجرين الذين نجحوا في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية خلال عام 2025، مقارنة بالسنوات السابقة.
ويرى مراقبون أن سياسة تونس الحالية تعكس توازنًا دقيقًا بين الضغوط الأوروبية والمخاوف الداخلية، في ظل رغبة الحكومة في الحفاظ على سيادتها ومنع تحول أراضيها إلى محطة دائمة للمهاجرين غير الشرعيين، مع استمرار الدعوات الدولية لدعم قدرات البلاد في إدارة هذا الملف المعقد إنسانيًا وأمنيًا.
