الرئاسة اللبنانية تتسلم من ليبيا ملف التحقيق في قضية تغييب الإمام الصدر
أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين أن بيروت تسلمت من السلطات الليبية ملف التحقيق الكامل في قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في خطوة وُصفت بأنها قد تمهد لإعادة فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي والقضائي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون في قصر بعبدا وفداً حكومياً ليبياً يمثل حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة مستشار الأمن القومي والمستشار السياسي لرئيس الوزراء إبراهيم علي إبراهيم الدبيبة، وعضوية وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد عمار اللافي، ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي محمد اشتيوي، إضافة إلى السفير الليبي في سوريا والقائم بأعمال السفارة الليبية في بيروت وليد حسن عمار، ومستشار رئيس الوزراء أحمد الصديق الشركسي، ومنسق عمل الوفد في لبنان عباس حسين طليس.
وخلال اللقاء، نقل الوفد الليبي إلى الرئيس عون تحيات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤكداً حرص ليبيا على إعادة تفعيل العلاقات الثنائية مع لبنان وفتح مجالات جديدة للتعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء الليبي أن بلاده تسعى إلى حل الملفات العالقة بروح من الأخوة والتفاهم، مشيراً إلى أن لبنان يمثل دولة محورية وشقيقة تربطها بليبيا علاقات تاريخية متجذرة.
من جانبه، أكد الوزير الليبي وليد اللافي أن الوفد سلّم رسمياً إلى قاضي التحقيق اللبناني في قضية الإمام الصدر الملف الكامل الذي أعدته السلطات الليبية، والذي يتضمن نتائج التحقيقات والمستندات المتعلقة بالقضية، معرباً عن استعداد طرابلس للتعاون الكامل مع القضاء اللبناني لضمان الوصول إلى الحقيقة.
بدوره، رحّب الرئيس عون بالخطوة الليبية، مثمناً الجهود المبذولة لإزالة العوائق القانونية والقضائية التي عطلت العلاقات بين البلدين خلال العقود الماضية، وداعياً إلى مواصلة التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما شدد عون على أهمية استمرار التنسيق بين بيروت وطرابلس من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وطي صفحة الخلافات السابقة، مؤكداً أن لبنان يرحب بأي مبادرة من شأنها الإسهام في كشف مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه وإنهاء هذا الملف الإنساني والوطني العالق منذ أكثر من أربعة عقود.
