تونس.. ارتفاع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني بـ 5% وإصلاحات بالخصوص
كشف وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شوّد مؤخرا عن التوجهات الكبرى لميزانية سنة 2026 والتي تتمثل في استحثاث نسق تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمراكز التكوين وتطوير برامج التشغيل والتكوين المهني بما يتماشى مع خصوصيات الجهات والقطاعات الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغرى والمشاريع الأهلية في إطار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
الميزانية الجملية المقترحة 1063,9 مليون دينار سنة 2026
وفي عرضه لأهم ملامح ميزانية سنة 2026، أكّد الوزير أنّ ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2026 تُعد رافعة أساسية ضمن السياسة الوطنية لتنمية الموارد البشرية وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وقد بلغ مشروع الميزانية الجملية للمهمة 1063,9 مليون دينار سنة 2026 مقابل 1015,350 مليون دينار سنة 2025 أي بزيادة قدرها خمسة بالمائة.
وقد توزعت الاعتمادات بين برامج التكوين المهني بمبلغ 494,324 مليون دينار وبرنامج التشغيل بـ383,159 مليون دينار وبرنامج تنمية المبادرة الخاصة بـ161,3 مليون دينار وبرنامج القيادة والمساندة بـ25,117 مليون دينار.
وفي مجال التكوين المهني استعرض الوزير أبرز توجهات هذا البرنامج الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية لمراكز التكوين، واستكمال تجهيزاتها، وإحداث اختصاصات جديدة، وتحيين المناهج البيداغوجية، خلال جلسة صلب لجنة التربية والتكوين بالبرلمان منذ يومين.
وأفاد أن سنة 2026 ستشهد استحثاث نسق إنجاز المشاريع المبرمجة وإطلاق طلبات عروض لعدد من مراكز تكوين جديدة وتطوير برامج المرافقة لفائدة الفئات ذات الأولوية على غرار فاقدي الشغل والعاملات الفلاحيات وذوي الإعاقة، فضلاً عن رقمنة خدمات 42 مكتب تشغيل وتحسين الوساطة عبر التشبيك بين العرض والطلب. كما أكد دعم التشغيل الدولي عبر اتفاقيات ثنائية تهم الهجرة المنظمة.
نظام معلوماتي مندمج
وفي تفاعله مع مقترح إحداث مراكز إقليمية للتكوين أكد الوزير رياض شوّد أهمية اعتماد مقاربة اقليمية في المجال كما أكد أيضا انه سيتم دراسة المقترح المتعلق بإحداث مراكز إقليمية في شكل أقطاب وفي شراكة مع الشقيقتين ليبيا والجزائر ، كما شدد على أهمية ربط المعطيات المسجلة بالمدونة الوطنية للكفايات ولشهادات التكوين المهني مع المصنف الأوروبي للكفايات والمهن والشهادات لتعزيز تنقل المهارات والاعتراف بها إلى جانب أهمية الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي المندمج للتصرف في أنشطة التكوين المهني "SIGAFمؤخرا وأثاره الايجابية على تطوير المجال .
ومن مستجدات القطاع أيضا في ما يتعلق بتحسين الخدمات المسداة لفائدة المتكونين تم إدراج خدمات الدفع الإلكتروني عبر e-dinar وcarte takwin.،ويعتبر وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي يضم ممثلي 7 وزارات منها التكوين المهني والتشغيل والتربية والشؤون الثقافية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية والشباب والرياضة سيخلص قطاع الشغل من فردية القرارات وسيكون ضامنا لإصلاحات إستراتيجية فعالة تلبي حاجيات سوق الشغل عبر التكوين والبرامج البيداغوجية.
