توقف الحملات الانتخابية لمرشحي البرلمان المصري الخميس المقبل

تستعد جمهورية مصر العربية لدخول مرحلة الصمت الانتخابي في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك بعد أسابيع من النشاط المكثف في الحملات الدعائية للمرشحين.

ووفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، فإن الحملات الانتخابية ستتوقف رسميًا يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر 2025، لتبدأ بعدها فترة الصمت الانتخابي التي تُمنع فيها أي أنشطة دعائية قبل بدء عملية التصويت.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات قد انطلقت فعليًا عقب إعلان القائمة الرسمية للمرشحين في 23 أكتوبر الماضي، حيث بدأ المتنافسون في عرض برامجهم الانتخابية في مختلف المحافظات، وسط أجواء من الترقب السياسي والإقبال الجماهيري.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيانها الرسمي، ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط القانونية للدعاية الانتخابية، مشيرة إلى أن أي تجاوز أو مخالفة ستُعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وتضمنت ضوابط الدعاية الانتخابية عددًا من المحظورات التي تهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. ومن أبرز هذه المحظورات:

عدم التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.

حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية أو أي وسيلة تحض على الكراهية أو التمييز.

منع استخدام العنف أو التهديد به أثناء الحملات الانتخابية.

حظر استغلال المباني والمنشآت الحكومية، ووسائل النقل العامة، ودور العبادة، والمؤسسات التعليمية في الدعاية.

منع إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات المملوكة للدولة في الأنشطة الدعائية.

حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو الوعود المالية بأي شكل من الأشكال لكسب الأصوات.

كما شددت الهيئة على عدم جواز استغلال النفوذ أو الوظائف العامة في الحملات الانتخابية، مؤكدة أن مشاركة المسؤولين في الدولة في الدعاية لأي مرشح يُعد إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، ويُعرض المخالفين للمساءلة القانونية.

ومن المقرر أن تُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر خلال شهر نوفمبر الجاري، لتحديد أعضاء مجلس النواب الجدد الذين سيمثلون مختلف الدوائر في المحافظات، وسط إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية لضمان الشفافية والنزاهة.