الإمام الأكبر يقدم التهاني بمناسبة الذكرى الـ54 لانتصار العاشر من رمضان
تقدم فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالإضافة إلى رجال القوات المسلحة وجموع الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ54 لانتصار العاشر من رمضان.
وأكد الأزهر الشريف أن تحرير الأرض واسترداد الكرامة جاء نتيجة إرادة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل، تلاحمت عزائمهم في لحظة فارقة من تاريخ الوطن، مشيرًا إلى أن حرب العاشر من رمضان شكّلت ملحمة وطنية خالدة، تجسدت فيها أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، وقدم الجيش المصري نموذجًا فريدًا في التكاتف والصمود، مؤكدًا أنه درع الوطن وسنده لمواجهة التحديات.
ودعا الأزهر الشريف جموع الشعب المصري إلى استلهام روح انتصار العاشر من رمضان، والعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل رفعة مصر وازدهارها، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على مصر بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار، وأن يحفظها وشعبها من كل مكروه وسوء.
مصر تعلن تسهيلات جديدة لقواعد المنشأ مع تركيا
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور اتفاقيات رقم (7) لسنة 2026، والذي يتضمن تفاهمات جديدة تهدف إلى ضمان استمرارية تدفق حركة التجارة بين مصر ودول الفضاء الأورومتوسطي، وتحديداً مع دولة تركيا، وذلك في ظل مرحلة الانتقال إلى المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ.
القرار وأهدافه
جاء هذا المنشور بناءً على كتاب الدكتورة رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، ليعالج الموقف القانوني عقب انتهاء المهلة السابقة في يناير 2026. ويهدف القرار إلى الحيلولة دون توقف حركة التجارة نتيجة تأخر إجراءات التصديق الكامل على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورومتوسطية الجديدة.
تسهيلات استيرادية وخيارات مرنة
بموجب المنشور الجديد، تم الاتفاق مع الجانب التركي على منح المستوردين المصريين بديلين لقبول إثباتات المنشأ للصادرات التركية، بما يضمن التمتع بالمعاملات التفضيلية:
1. البديل الأول: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لأحكام الملحق الحالي (بروتوكول 3) المطبق في إطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.
2. البديل الثاني: قبول إثباتات المنشأ وفقاً لـ "قواعد المنشأ الانتقالية" الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 370 لسنة 2024.
تفعيل "التراكم الإقليمي"
وفي خطوة تدعم التكامل الصناعي والتجاري، أتاح المنشور إمكانية قبول إثباتات منشأ تعتمد على "التراكم الإقليمي" مع كل من الاتحاد الأوروبي وتونس فقط، وفقاً للشروط المنصوص عليها في القواعد الانتقالية.
جدير بالذكر أن العمل بهذه التفاهمات بدأ اعتباراً من 26 فبراير 2026، وسوف تستمر حتى الانتهاء رسمياً من إجراءات التصديق على قواعد المنشأ للمعاهدة الإقليمية الجديدة.
