مجلس النواب المصري يقر رسومًا جديدة على التصديقات والتأشيرات

وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته اليوم الأحد برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، على المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة لفرض رسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الخارجية داخل مصر وخارجها.

وتشمل الرسوم:

50 جنيهًا على كل تصديق داخل مصر.

20 دولارًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية على كل تأشيرة دخول أو مرور تصدرها السفارات أو القنصليات المصرية بالخارج.

وأوضح المجلس أن تحديد الفئات النهائية سيتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، في إطار تنظيم وتحديث منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين في الداخل والخارج..

وكان استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم امس السبت، مع أولييفيه اندوهونجيريهي، وزير خارجية جمهورية رواندا، على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين مصر ورواندا، مشيداً بما تشهده من زخم متنامٍ وتنسيق متواصل في مختلف المجالات بما يعكس حرص القيادتين في البلدين على دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب. كما أشاد وزير الخارجية بزيارة الرئيس الرواندي للقاهرة شهر سبتمبر الماضي والتي جسدت الروابط التاريخية والإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مثمناً ما حققته رواندا حتى الآن من إنجازات ملموسة في إطار رؤيتها للتنمية 2050، والتي تعكس طموحاً كبيراً وإرادة سياسية راسخة نحو مستقبل مزدهر للشعب الرواندي الشقيق، مؤكداً على أن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الجهود الرواندية في تنفيذ هذه الرؤية.

وزير الخارجية يشدد على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين
 كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين البلدين، بما يواكب الإمكانات الواعدة في السوقين المصري والرواندي، والبناء على مخرجات منتدى الأعمال المصري الرواندي الذي عُقد على هامش زيارة الرئيس كاجامي للقاهرة، معرباً عن تطلع مصر لزيادة مشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية في رواندا لاسيما مع ما تمتلكه تلك الشركات من خبرات متنوعة للعمل في أفريقيا وقدرتها على تلبية احتياجات رواندا فيما يتعلق بمجال الإنشاءات بما في ذلك إنشاء السدود، وتطوير البنى التحتية، مؤكداً اهتمام رجال الأعمال المصريين بالتعرف على الفرص المتاحة والمجالات ذات الاهتمام المشترك والحوافز التي يوفرها الجانب الرواندي للاستثمار والتصنيع في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدواء والمستلزمات الدوائية والسياحة العلاجية، والمنسوجات، والمنتجات الغذائية، والسياحة، والتشييد والبناء.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى الأولوية التي توليها مصر لإنجاز مشروع مركز الدكتور مجدي يعقوب "مصر- رواندا للقلب"، وما تم تقديمه من جانب مصر لإنجاح المشروع، عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مبرزاً توجيهات السيد الرئيس بالعمل المكثف سعياً لأن يكون المركز جاهزاً للتشغيل بحلول عام 2026، والعمل على تحويله إلى نواة إقليمية في التشخيص والعلاج وبناء القدرات الطبية.

وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد علي رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشدداً علي أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقاً مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.