السعودية تختتم مشاركتها في أعمال الجمعية العمومية لـ"الإنتوساي" بشرم الشيخ
اختتم وفد السعودية برئاسة رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، مشاركته الفاعلة والواسعة في أعمال الدورة الخامسة والعشرين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الإنتوساي"، التي عُقدت بشرم الشيخ خلال الفترة من 27-31 أكتوبر بمشاركة نحو 800 عضو ومنتسب للإنتوساي، يُمثلون أكثر من 195 دولة.
شهدت الاجتماعات فوز المملكة برئاسة المنظمة ومجلسها التنفيذي للفترة (2031-2034م)، واستضافة اجتماعات الجمعية العمومية الـ27 للمنظمة في عام 2031، إضافةً إلى الإعلان عن فوز الديوان العام للمحاسبة بـ"جائزة الإنتوساي للمستقبل"، إحدى أرفع الجوائز التي تمنحها المنظمة للجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة الذي يُسجِّل ابتكارًا وتطلعًا إلى مستقبل مهنة المراجعة المالية، عبر إسهاماتٍ نوعية وقيادة استثنائية مؤثرة في مجال المراجعة المالية ومجتمع الإنتوساي.
كما تم خلال الاجتماعات استعراض عدد من التقارير المقدّمة من رئاسة المنظمة، والأمانة العامة.
من جهته قدّم الدكتور حسام العنقري تقريره بشأن لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، التي يرأسها الديوان العام للمحاسبة، استعرض خلاله نتائج تنفيذ الخطة الإستراتيجية للمنظمة للفترة "2022-2025 "وتحقيق الأهداف ذات الأولوية في الخطة في الوقت المحدد، مثمنًا دور رؤساء الأهداف الإستراتيجية والأمانة العامة للمنظمة أثناء تنفيذ الخطة، مؤكدًا التزام اللجنة بتقديم الدعم الثابت لمجتمع الإنتوساي لتحقيق أهدافه، ومواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الشفافية والمساءلة بالأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة.
وقدّم العنقرى خلال أعمال الجمعية تقريرًا آخر بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة التوجيهية للتعاون مع مجتمع المانحين استعرض خلاله ما حققته اللجنة من نجاحات في دعم العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في عدد من الدول النامية، لتعزيز جهودها في ضمان الشفافية على مستوى العالم، مؤكدًا أهمية المحافظة على الشراكة الناجحة والتعاون المستمربين الأجهزة الأعضاء بمنظمة الإنتوساي ومجتمع المانحين برئاسة البنك الدولي.
وصاحب اجتماعات الجمعية العمومية عقد اجتماع المجلس التنفيذي ال 79 للمنظمة والذي تناول متابعة الخطة الإستراتيجية ومناقشة تقارير اللجان الرئيسة والفرعية للإنتوساي، والمنظمات الإقليمية المنبثقة عنها، واتخاذ عدد من القرارات التي تدعم عمل اللجان المختلفة بالمنظمة.
