السودان.. الفاشر تشهد إعادة تموضع عسكري ونشر وحدات شرطية
في ظل التطورات المتسارعة في مدينة الفاشر، أعادت قوات الدعم السريع تموضعها العسكري داخل المدينة، بالتزامن مع نشر وحدات شرطية بالتنسيق مع حكومة تأسيس، في خطوة تعكس تحولات ميدانية وسياسية متشابكة في شمال دارفور، وسط تصاعد التحذيرات الدولية من تفاقم الوضع الإنساني.
أفادت مصادر صحفية أن قوات الدعم السريع شرعت في إعادة تموضع وحداتها داخل مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وذلك بالتزامن مع نشر قوات شرطية في المدينة.
هذه التحركات تأتي في إطار تنسيق مباشر مع حكومة تأسيس، التي أعلنت في وقت سابق نيتها اعتماد الفاشر كعاصمة إدارية لها. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لترسيخ السيطرة الميدانية بعد سقوط المدينة، وتعزيز الحضور الأمني في ظل الانهيار الكامل للمؤسسات الرسمية، وتزايد المخاوف من تفشي الفوضى.
مجلس الأمن الدولي
في مداخلة أمام مجلس الأمن الدولي، قال مندوب السودان إن مدينة الفاشر لم تعد تضم مدنيين، في إشارة إلى حجم النزوح الجماعي الذي شهدته المدينة خلال الأسابيع الماضية. هذا التصريح يعكس الواقع الميداني الذي فرضته العمليات العسكرية المكثفة، والتي أدت إلى تفريغ المدينة من سكانها، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وغياب أي ممرات آمنة للخروج. ويأتي هذا التصريح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لتوفير حماية عاجلة للمدنيين، وفتح ممرات إنسانية نحو المناطق الآمنة.
مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة
من جانبه، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن الفظائع المرتكبة في السودان لم تكن لتحدث لولا التدخلات الخارجية، مشيرًا إلى أن الأزمة السودانية باتت تتجاوز حدود الصراع المحلي، وتدخل في نطاق التهديد الإقليمي والدولي. هذه التصريحات جاءت في سياق جلسة مجلس الأمن التي ناقشت تطورات الوضع في دارفور، حيث شددت عدة دول على ضرورة وقف إطلاق النار، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وتفعيل آليات الاستجابة الإنسانية العاجلة. ويُنظر إلى هذه التحذيرات على أنها مؤشر على تصاعد القلق الدولي من تحول السودان إلى بؤرة نزاع طويل الأمد.
في سياق متصل، أفادت مصادر سياسية بأن تحالف تأسيس يعتزم إعلان مدينة الفاشر عاصمة رسمية لحكومته، في خطوة تحمل دلالات سياسية وأمنية، خاصة بعد السيطرة الكاملة لقوات الدعم السريع على المدينة. هذا الإعلان المرتقب يعكس رغبة التحالف في ترسيخ وجوده الميداني، وتقديم نفسه كبديل إداري في ظل غياب الحكومة المركزية. ويأتي ذلك وسط تصاعد الجدل حول شرعية هذا التحرك، وتأثيره على وحدة البلاد، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من خطر التقسيم، وتفكك مؤسسات الدولة.
