الأمم المتحدة: تعيين قاضية تونسية عضواً في لجنة التحقيق بشأن سوريا

إلى جانب الأكاديمية والباحثة القانونية الدولية الإيرلندية فيونوالا ني أولان، عيّنت الأمم المتحدة القاضية التونسية والخبيرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، منية عمّار، عضواً في لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا.

وجاء هذا القرار بقرار من رئيس المجلس، السفير السويسري يورغ لاوبر، وذلك في إطار تعويض الأعضاء المنتهية ولايتهم، لتنضمّ بذلك إلى رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو.

وبصفتها قاضية سابقة بمحكمة التعقيب في تونس، تتمتع السيدة عمّار بخبرة طويلة في مجالات حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، والعدالة الدولية. 

كما سبق لها التعاون مع عدد من مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات دولية مختلفة.

وتُعدّ هذه اللجنة، التي أُنشئت سنة 2011، هيئة مكلفة بتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سوريا منذ اندلاع النزاع، وتحديد المسؤوليات عنها. وقد تمّ تمديد ولايتها لسنة إضافية في أفريل 2025

وبمناسبة عيد ثورة 17 ديسمبر، أصدر رئيس التونسي، قيس سعيد عفوا رئاسيّا يُفضي إلى الإفراج عن 2014 سجينًا.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بتمتيع 674 سجينًا إضافيّا بالسّراح الشّرطي.

وزير التعليم العالي التونسي: تكوين شباب اليوم هو إعداد لقادة الغد

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي منذر بلعيد اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025، افتتاح قمة التحول الرقمي للتعليم العالي والبحث العلمي في دورتها الثانية.

وأكد الوزير أن تكوين شباب اليوم هو إعداد لقادة الغد ''من أجل تأمين السيادة الرقمية الوطنية والقدرة التنافسية لبلادنا، لذلك تعمل الوزارة بصفة مستمرة على فتح تخصصات جديدة متلائمة مع حاجيات السوق وتوفر التكوين المستمر''.

وتابع الوزير أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد خارطة طريق شاملة لتسريع التحول الرقمي وفق عدة محاور اساسية من أهمها تحديث المؤسسات الجامعية والابتكار البيداغوجي من أجل جعل التعليم العالي والبحث العلمي ركيزة أساسية من ركائز التنمية الوطنية. واعتبر أن الثروة الحقيقية لبلادنا تكمن في مواردها البشرية وكفاءاتها.

مشروع النظام المندمج لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 

وأكد وزير التعليم العالي أن التسارع غير المسبوق للتطور التكنولوجي على غرار الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية السحابية أصبحت عناصر أساسية لتحديد النماذج التعليمية المستقبلية، مبينا بأن الوزارة استثمرت في البنى التحتية الرقمية وشجعت على الانخراط في التحديث واعتماد محتويات تجمع بين الورقي والرقمي حتى يكون المتخرجون قادرين على التأقلم مع العالم المتحول لبحث علمي أكثر انفتاحا وأكثر تنافسية على المستوى العالمي.

كما قال الوزير إن التعاون بين الجامعة والقطاع الاقتصادي أصبح ضروريا ولابد في هذا الصدد من التعاون وتثمين نتائج البحث العلمي وانشاء منصات تعاون، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي اطلقت السنة المنقضية مشروع النظام المندمج لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي يوفر أكثر من 250 خدمة رقمية للطلبة والاساتذة والاداريين والمحيط الاحتماعي والاقتصادي. وأعلن بالمناسبة انتهاء المرحلة الاولى والتي أفضت الى إعداد كراس شروط سيتم إصدارها قريبا.