اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر وبولندا

جرى اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ورادوسواف شيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا، حيث تناولا سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب تبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

استعرض الوزيران مسار العلاقات المتميزة بين مصر وبولندا خلال السنوات الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، بما في ذلك زيادة معدلات التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، فضلاً عن البناء على نتائج الزيارات المتبادلة والمشاورات السياسية، مؤكدا أهمية استمرار عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير عبد العاطي، نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما أسفرت عنه من اتفاق لوقف الحرب وفقاً لخطة الرئيس الأمريكي، مؤكداً أهمية تثبيت الاتفاق وتنفيذه الكامل بما يضمن وقف إطلاق النار بشكل دائم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، تمهيداً لبدء مرحلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر. وفي هذا الإطار، أشار وزير الخارجية إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال شهر نوفمبر، مؤكداً أهمية المشاركة الفاعلة للمجتمع الدولي في المؤتمر، لضمان حشد الدعم المالي والفني اللازم لإعادة إعمار القطاع وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وزير الخارجية المصري يحذر من جفاف قد يمتد خمس سنوات

وعلى صعيد اخر، حذّر وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، من التداعيات الخطيرة لغياب التنسيق بشأن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك كان أحد الأسباب المباشرة وراء الفيضانات المروعة التي شهدتها دولة السودان خلال الأيام الماضية.

وقال عبدالعاطي، في تصريحات أدلى بها لقناتي "العربية" و"الحدث"، إن المفاوضات مع إثيوبيا وصلت إلى طريق مسدود نتيجة تعنّت أديس أبابا وإصرارها على اتخاذ قرارات أحادية بشأن إدارة وتشغيل السد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

وأضاف الوزير المصري أن أخطر ما يثير القلق في المرحلة المقبلة هو احتمالية حدوث جفاف ممتد قد يستمر خمس سنوات متتالية، وهو سيناريو يتكرر تاريخيًا كل نصف قرن تقريبًا، موضحًا أن انعكاساته ستكون كارثية على مصر والسودان معًا، سواء على صعيد الموارد المائية أو الأمن الغذائي أو استقرار المجتمعات المحلية التي تعتمد بشكل مباشر على مياه نهر النيل.

وأكد عبدالعاطي أن نهر النيل ليس مجرى مائيًا محليًا يخضع لسيطرة دولة بعينها، بل نهر دولي تحكمه قواعد القانون الدولي للأنهار المشتركة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، تعاني عدة ولايات سودانية أوضاعًا إنسانية صعبة عقب موجة جديدة من الفيضانات اجتاحت البلاد، حيث غمرت المياه مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمناطق السكنية، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وقد تجاوز منسوب النيل في العاصمة الخرطوم حاجز 17 مترًا، وهو مستوى يفوق الحدّ الحرج المعتاد البالغ 16.5 متر.