مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

اتفاق مرتقب بين المغرب وتركيا لخفض العجز التجاري عبر الزراعة

نشر
الأمصار

تقترب الحكومة المغربية من التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع تركيا يهدف إلى خفض العجز التجاري بين البلدين، عبر زيادة الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق التركية، في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط وأنقرة.

وبحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لموقع "هسبريس" المغربي، فإن الجانبين المغربي والتركي عقدا خلال الأسبوع الماضي اجتماعًا للجنة المشتركة المغربية التركية لمناقشة البيانات المتعلقة بالواردات الزراعية التركية القادمة من المغرب ومن باقي دول العالم، حيث ينتظر المغرب ردًا رسميًا من الجانب التركي بشأن المقترحات الجديدة الهادفة إلى رفع حجم وارداته من المنتجات الزراعية المغربية.

وكشفت المصادر ذاتها أن الجانب التركي أبدى ترحيبًا واسعًا بفتح المجال أمام استيراد المنتجات الزراعية المغربية، في خطوة أحادية تهدف إلى تعديل الميزان التجاري الذي يميل منذ سنوات لصالح أنقرة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يعكس رغبة مشتركة في تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين.

وتسعى الرباط إلى إتمام الاتفاق التجاري قبل القمة المرتقبة بين رجال الأعمال المغاربة والأتراك المقررة أواخر نوفمبر المقبل، حيث تتطلع الحكومة المغربية إلى أن يشكل هذا اللقاء منصة لإطلاق عمليات تصدير موسعة للمنتجات الزراعية التي سيتم الاتفاق بشأنها خلال المفاوضات الجارية.

ويأتي هذا التحرك في ظل سعي المغرب لتنويع أسواقه التصديرية وتعزيز حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية، مستفيدًا من جودة المنتجات الزراعية المغربية وتنافسيتها العالية، إلى جانب تزايد الطلب التركي على السلع الغذائية ذات المنشأ الطبيعي والمستدام.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن الواردات المغربية من تركيا شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت قيمتها نحو 39 مليار درهم مغربي، مقابل صادرات مغربية إلى تركيا لا تتجاوز 11.6 مليار درهم خلال الفترة نفسها، وهو ما يعكس عجزًا تجاريًا واضحًا تعمل الحكومة المغربية على تقليصه عبر هذا الاتفاق المرتقب.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الاتفاق الجديد في تحسين توازن المبادلات التجارية بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الفلاحين والمصدرين المغاربة للوصول إلى السوق التركية الواسعة، بما يدعم الاقتصاد الوطني المغربي ويعزز التعاون الاقتصادي الثنائي في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة.