بريطانيا توقع صفقات استثمارية بـ6.4 مليار جنيه مع السعودية
أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع صفقات تجارية واستثمارية جديدة مع المملكة العربية السعودية تصل قيمتها إلى 6.4 مليارات جنيه إسترليني.
وخلال مشاركتها في جلسة حوارية ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII9) في الرياض، أكدت وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز أهمية تعزيز الاكتفاء الذاتي في مجالات الطاقة وضمان استقرار سلاسل الإمداد، في ظل التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وأوضحت ريفز أن التجارب التي مرت بها بريطانيا خلال جائحة كوفيد-19 وما أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا أبرزت مدى تأثر الأسواق وارتفاع الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل التوريد.
وأضافت أن بلادها تعمل على الاستثمار في قطاعات الطاقة، ومراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي بهدف تقليل الاعتماد الخارجي، مشيرة إلى حرص لندن على توطيد التعاون مع الدول التي تتقاطع معها في القيم والمصالح.
كما تطرقت الوزيرة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، معتبرة أنه جاء تعبيراً عن رغبة البريطانيين في ضبط الحدود وإنهاء نظام الحدود المفتوحة.
وكانت أعربت وزارة الخارجية السعودية عن بالغ قلق المملكة واستنكارها للانتهاكات الإنسانية الجسيمة التي جرت خلال الهجمات الأخيرة لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر.
وبحسب بيان صادر عن الوزارة، مساء الثلاثاء، شددت المملكة على ضرورة قيام قوات الدعم السريع بواجبها في حماية المدنيين، وضمان تأمين وصول المساعدات الإنسانية، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وفق ما ورد في إعلان جدة (الالتزام بحماية المدنيين في السودان) الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م.

ودعت المملكة إلى العودة للحوار للتوصل بشكل فوري إلى وقفٍ لإطلاق النار، مؤكدة أهمية وحدة السودان وأمنه واستقراره، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الشرعية، ورفضها للتدخلات الخارجية التي تطيل أمد الصراع، وتزيد معاناة شعب السودان الشقيق.
وأمس الاثنين، تعهد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصاص لأهالي مدينة الفاشر الذين تعرضوا لـ«قتل ممنهج» خلال الأحداث التي شهدتها المدينة، مؤكداً عزم القوات المسلحة والقوات المساندة «على المضي حتى تطهير الأرض من كل دنس والقضاء على المرتزقة والقتلة».
وأوضح البرهان في كلمة تلفزيونية أن قيادة الجيش في الفاشر قررت، بعد تقديرات أمنية، مغادرة المدينة مؤقتاً «لجلاء ما لحق بها من تدمير ومخاطر على المدنيين»، وأن هذا الإجراء اتُخذ لتجنُّب مزيد من الخسائر بين السكان