اتفاق أمريكي ماليزي لتعزيز الوصول إلى المعادن النادرة

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأحد، اتفاقًا تجاريًا استراتيجيًا يستهدف تأمين وصول الولايات المتحدة إلى المعادن النادرة التي تُعدّ عنصرًا حيويًا في الصناعات التكنولوجية والدفاعية، في ظل التوتر المتصاعد مع الصين التي تفرض قيودًا متزايدة على تصدير تلك المعادن.

ويأتي توقيع الاتفاق في العاصمة الماليزية كوالالمبور على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل أيام من اجتماع مرتقب بين الرئيسين الأمريكي والصيني، ما يضفي على الاتفاق بعدًا جيوسياسيًا واضحًا يتعلق بصراع النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي بين واشنطن وبكين.

وبحسب بنود الاتفاق، تلتزم الحكومة الماليزية بعدم فرض أي حظر أو حصص على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مقابل التزام الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية نسبتها 19% فقط على السلع الماليزية، وهي نسبة تُعد تفضيلية مقارنة مع التهديدات الأمريكية السابقة بفرض رسوم بنسبة 100% على الواردات الصينية.

وأكدت ماليزيا عزمها على تسريع تطوير قطاع المعادن النادرة بالتعاون مع شركات أمريكية، مع تقديم تسهيلات تشمل تمديد تصاريح التشغيل وتحفيز الاستثمار لزيادة القدرات الإنتاجية. كما ستعمل الدولتان على إنشاء آليات لضمان استقرار سلاسل الإمداد وتبادل التكنولوجيا المرتبطة بالتنقيب والاستخراج والمعالجة.

وقال ممثل التجارة الأمريكي جاميسون غرير، إن الاتفاق يمثل خطوة محورية لضمان أمن الإمدادات الأمريكية من المعادن الحيوية، التي تدخل في تصنيع الهواتف الذكية والمعدات الطبية والتقنيات العسكرية والسيارات الكهربائية. وأضاف: "نحن نعيش في عالم تُعد فيه السيطرة على هذه المعادن أمرًا بالغ الأهمية لأمننا القومي واقتصادنا ومستقبلنا التكنولوجي".

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تُشدد فيه الصين، أكبر منتج عالمي للمعادن الأرضية النادرة، قيودها على تصدير هذه الموارد، ما دفع الولايات المتحدة إلى توسيع شراكاتها مع دول بديلة لضمان الاستقلالية الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على بكين.

ويرى مراقبون أن الاتفاق الأمريكي-الماليزي يمثل نقطة تحول في التوازن العالمي لسوق المعادن النادرة، ويعكس تحول ماليزيا إلى لاعب رئيسي في هذا المجال، مع إمكانية أن تتحول إلى مركز إقليمي لتسويق وتوريد المعادن الحيوية للدول الغربية.