العدل العراقية توضح آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين
أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن المباشرة بمراجعة وتحديث قوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، فيما أوضحت آلية منح الإفراج الشرطي للسجناء والموقوفين.
بيان وزارة العدل العراقية
وقال المتحدث باسم وزارة العدل العراقية، أحمد لعيبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الوزارة، وقوانين القاصرين والأحداث والاختفاء القسري، تخضع حالياً للمراجعة والتحديث من خلال إعداد التقارير الدولية ومواءمتها مع الاتفاقيات التي انضم إليها العراق".
وأوضح ان "الوزارة تعمل على تطوير مشروع الأتمتة في المحاكم ودوائر التسجيل العقاري، إذ باتت معاملات المواطنين ترفع إلكترونياً عبر بوابة (أور)، وأصبح السند العقاري والخارطة والترسيم وإجراءات صحة الصدور وإدارة الموانع جميعها تدار إلكترونياً".
وأضاف ان "هذه الإجراءات أسهمت في تقليل الروتين وعمليات الابتزاز والتأخير، من خلال تطبيق نظام الطابور الإلكتروني والتنقل بين غرف الدوائر بصورة منظمة".
وأشار الى ان "هناك تنسيقاً عالياً مع جهازي الأمن الوطني وهيئة النزاهة لمتابعة إجراءات الأتمتة، حيث تتم إحالة المقصرين الى النزاهة بصورة مباشرة من الوزير"، لافتا الى ان "الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بملف السجناء والموقوفين، إذ تم إعداد قانون خاص لإدارة بيانات النزلاء، فضلاً عن تنظيم زيارات دورية لذويهم وتوفير فرص للتعليم والتدريب المهني داخل السجون، الى جانب تقديم وجبات غذائية منتظمة، ومنح الإفراج الشرطي لأصحاب السلوك الجيد بعد تصنيفهم وفق نوع الجرم ومدة الحكم".
أعلنت وزارة العدل العراقية، إطلاق سراح 9410 نزلاء منذ تطبيق قانون العفو العام في بغداد والمحافظات، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.
بيان وزارة العدل العراقية
وذكرت وزارة العدل العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "عدد النزلاء الذين تم إطلاق سراحهم والمشمولين بقانون العفو العام منذ بدء تنفيذه بلغ (9410) مفرج عنهم في بغداد وجميع المحافظات، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق القانون وتحقيق العدالة".
وأضافت ان "هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، بتسهيل وتسريع إجراءات تطبيق قانون العفو العام، بعد استكمال جميع المتطلبات القانونية اللازمة وصدور قرارات قضائية اكتسبت الدرجة القطعية".
وأشارت الى أن "عملية الإفراج تمثّل ثمرةً لجهود استثنائية قامت بها دائرة الإصلاح العراقية واللجان القانونية المختصة، وبالتنسيق المباشر مع مجلس القضاء الأعلى، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة بدقة ووفقاً لأحكام قانون العفو العام".
