العراق.. نقابة الصيادلة: الصناعة الوطنية للأدوية تحقق قفزة نوعية دون التفريط بالجودة
أكدت نقابة الصيادلة في العراق، اليوم السبت، تحقيق قفزة نوعية في قطاع صناعة الأدوية في العراق بفضل برنامج التوطين الحكومي، وفيما بيّنت أن مختصين يشرفون على خطوط الإنتاج، أشارت إلى أن التوسع يجري من دون التفريط بالجودة.
بيان نقابة الصيادلة في العراق
وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة في العراق، مثنى الطائي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "صناعة الأدوية في العراق حققت قفزة نوعية"، موضحاً أن "المنتج المحلي بات يضاهي المستورد من حيث الجودة والنوعية، مع تزايد واضح في حجم الإنتاج لتلبية حاجة السوق المحلية".
وأضاف أن "السنوات الماضية شهدت فجوة كبيرة بين الدواء المستورد والمحلي، إلا أن الجهود الحكومية والنقابية أسهمت في تضييق هذه الفجوة إلى حدٍّ كبير"، مبيناً أن "الكميات المنتجة محلياً تشهد توسعاً متواصلاً دون المساس بالنوعية".
وتابع أن "خطة النقابة ووزارة الصحة تقوم على تخصيص صيادلة مشرفين على خطوط الإنتاج في المصانع الوطنية لضمان سلامة المنتج وتطويره باستمرار"، مؤكداً أن "هذه الخطوة لا تحقق الاكتفاء الذاتي فحسب، بل تعزز التنافسية وترسخ الثقة بالمنتج العراقي".
وأشار إلى أن "التزام المواطنين بالتسعيرة الدوائية الرسمية وتعليمات وزارة الصحة يُعد ركناً مكملاً لإنجاح مشروع توطين صناعة الدواء وضمان وصول المنتج المحلي بجودة عالية وأسعار عادلة".
وجهت نقابة الصيادلة في العراق، دعوة إلى المواطنين بشأن شراء الأدوية، وفيما حددت العقوبات التي تترتب على الصيدليات المخالفة، أكدت أنها تصل إلى الإغلاق والإحالة إلى القضاء.
وقال نقيب الصيادلة حيدر فؤاد- في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "النقابة لديها فرق تفتيشية لمراقبة الصيدليات والمذاخر وفي حال رصد مخالفات مهنية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة"، لافتا إلى، أن "النقابة تمتلك صلاحيات بإغلاق الصيدليات المخالفة بعد إحالتها إلى لجنة الانضباط وفق القانون".
وأضاف، أن "العقوبات بحق المخالفين تبدأ من التنبيه والإنذار إلى الإغلاق ومنع مزاولة المهنة أو الإحالة إلى القضاء"، مبينا، أن "المخالفات التي ترصد هي مهنية تتعلق بطريقة تداول الأدوية أو عدم تواجد صيدلي داخل الصيدلية".
وحول تسعيرة الأدوية، أكد فؤاد أن "هنالك تعاونا مع وزارة الصحة في تسعير الأدوية وفحصها لإيصالها بشكل آمن إلى المواطنين"، داعيا المواطنين إلى، "شراء الأدوية التي تحمل ملصق وزارة الصحة؛ كونها آمنة ومسعرة بشكل رسمي".
