الملك عبدالله الثاني إلى أهالي غزة: سنبقى جانبكم بكل إمكانياتنا

أكد الملك عبدالله الثاني، الأحد، وقوف الأردن إلى جانب أهالي قطاع غزة أمام الكارثة التي يعيشها أهالي القطاع، وأن الأردن مستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية.

وقال جلالته خلال افتتاحه الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين بشقيه (النواب والأعيان)، "نقف أمام الكارثة التي يعيشها أهلنا في غزة، الصامدون، ونقول لهم: سنبقى إلى جانبكم بكل إمكانياتنا، وقفة الأخ مع أخيه، وسنستمر بإرسال المساعدات الإغاثية وتقديم الخدمات الطبية الميدانية".

وأضاف جلالته، إن الأردن لن يقبل باستمرار الانتهاكات في الضفة الغربية، فموقف الأردنيين راسخ لا يلين، تماما كوطنهم.

وأكد جلالته أنه انطلاقا من دور المملكة التاريخي تجاه القدس الشريف، يواصل الأردن بشرف وأمانة، الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

يلقي الملك عبدالله الثاني، خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، بشقيه (النواب والأعيان)، يستعرض فيه السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الإقليمية المهمة.

ويفتتح الملك الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطاب العرش في المجلسين مجتمعين، وله أن يُنيب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء للقيام بمراسم الافتتاح وإلقاء الخطاب، وذلك وفقًا للمادة 79 من الدستور الأردني.

وكان الملك عبدالله الأول ابن الحسين قد كلّف رئيس الوزراء بإلقاء خطاب العرش في 6 مناسبات ما بين عامي 1929 و1947. 

ومنذ ذلك الحين، ألقى خطابات العرش بنفسه، وهو تقليد حافظ عليه جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية.

وكان أول خطاب عرش سامي في عهد الإمارة عام 1929، وأول خطاب عرش في عهد المملكة عام 1946، وأول خطاب عرش لجلالة الملك عبدالله الثاني 1999.

ويدعو الملك مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة عادية في تشرين الأول من كل سنة؛ وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، فيُعقد الاجتماع في أول يوم يليه، ولا يُعتبر يوم انعقاد الجلسة عطلة رسمية.

ويجوز للملك أن يُرجئ بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة إلى تاريخ يُعين في الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين.

وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يُدعى فيه إلى الاجتماع، وتمتد هذه الدورة العادية لمدة 6 أشهر، إلا إذا قرر الملك حل مجلس النواب قبل انقضاء تلك المدة.

ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية لمدة أخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هنالك من أعمال. وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى أو أي تمديد لها، يُفض الملك الدورة.