الديون العالمية.. أخطر أزمة اقتصادية يواجهها العالم في 2026
أزمة الديون العالمية تُعدّ من أخطر التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم اليوم، لأنها تمسّ الدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وتهدد الاستقرار المالي العالمي.
تتزايد التحذيرات الدولية من أن العالم يقترب من مرحلة مالية حرجة، مع تضخم مستويات الدين العام بوتيرة تفوق النمو الاقتصادي في معظم الدول.
تتصاعد المخاوف من أن تؤدي هذه المديونية المرتفعة إلى تقويض قدرة الحكومات على تمويل أولوياتها الأساسية، في وقت تتسع فيه فجوات الإنفاق العام وتتراجع هوامش الأمان المالي.
يأتي ذلك في وقت تُظهر فيه الاتجاهات الراهنة أن عبء الديون لم يعد مقتصراً على الاقتصادات الناشئة أو المتعثرة، إنما امتد إلى الدول الغنية التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف الاقتراض، في ظل تباطؤ النمو وتزايد متطلبات الإنفاق الدفاعي والاجتماعي. ومع تراجع قدرة الأسواق على استيعاب المزيد من الإصدارات الحكومية، تتنامى المخاطر من عودة شبح الأزمات المالية العالمية.
المقصود بأزمة الديون العالمية:
هي حالة تزايد غير طبيعي في الديون الحكومية والخاصة (ديون الدول، الشركات، والأفراد) إلى مستويات يصعب سدادها أو خدمتها (أي دفع فوائدها وأقساطها في موعدها)، مما يخلق خطرًا على الاقتصاد العالمي.
-أسباب الأزمة:
الاقتراض المفرط: كثير من الحكومات اقترضت مبالغ ضخمة لتمويل الإنفاق العام أو دعم الاقتصاد أثناء الأزمات (مثل جائحة كورونا).
ارتفاع أسعار الفائدة: مع رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية (مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي)، ارتفعت كلفة سداد القروض.
تراجع النمو الاقتصادي: الدول التي لا تنمو بسرعة كافية تجد صعوبة في سداد ديونها.
انخفاض قيمة العملات المحلية: مما يجعل سداد الديون المقوّمة بالدولار أو اليورو أغلى.
أزمات عالمية متتالية: مثل كورونا، الحرب في أوكرانيا، والتوترات الجيوسياسية، التي زادت الإنفاق والديون.
إنفوجراف عن الأوضاع الحالية للدول في (2025):
إجمالي الدين العالمي تجاوز حوالي 315 تريليون دولار (بحسب صندوق النقد الدولي).
الاقتصادات النامية تعاني أكثر، إذ تنفق بعض الدول أكثر من 40% من إيراداتها فقط على سداد فوائد الديون.
دول مثل الأرجنتين، غانا، مصر، وباكستان تواجه ضغوطًا كبيرة في خدمة الدين الخارجي.
الولايات المتحدة نفسها تعاني من دين عام ضخم يفوق 34 تريليون دولار، ما يهدد ثقة الأسواق العالمية بالدولار.
أزمة الديون العالمية في عام 2026
وتشير التوقعات عن أزمة الديون العالمية في عام 2026، بناءً على أحدث تحليلات صندوق النقد الدولي (IMF) وغيرهم من الجهات الموثوقة، مع تسليط الضوء على السيناريوهات المحتملة والمخاطر الكبرى التي ينبغي مراقبتها.
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.1٪ في 2026، بحسب تحديث تمهيدي من صندوق النقد الدولي.
في ظل هذا النمو المحدود، يبقى عبء الدين مرتفعًا جدًا: فقد بلغ إجمالي الدين العالمي نحو 235 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مع دين عام يقارب 93 ٪ من الناتج العالمي.
هذا يعني أن حتى في السيناريو المعتدل، الأزمة ليست مستبعدة؛ بل: فرصة نشوب ضغوط ديون مرتفعة- خاصة في الدول الناشئة والنامية- مرتفعة جدًا.
المخاطر المتوقعة لتفاقم الأزمة في 2026
تراجع النمو الاقتصادي
إذا انخفض النمو العالمي أو توقف، فسوف يصعب على الدول والشركات والأفراد خدمة ديونهم. الصندوق قال إن «المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي».
ارتفاع تكاليف الاقتراض
إذا رفعت البنوك المركزية معدّلات الفائدة لمواجهة التضخم، فسترتفع تكلفة خدمة الدين. هذا يشدّد الضغوط على الميزانيات.
تدهور أوضاع الدول الضعيفة
الدول التي لديها دين خارجي كبير أو تراجع في أسعار العملات أو تراجع نموها ستكون أكثر عرضة لمخاطر التعثر أو إعادة الهيكلة.
صدمات خارجية مفاجئة
مثل تصعيد تجاري كبير، أزمات في سلاسل التوريد، أو ارتفاع مفاجئ في التضخم؛ كلها يمكن أن تؤدي إلى تسارع أزمة الدين.
يمكن أن نرى زيادة في حالات تأخر أو تعثّر الدول أو الشركات أو على الأقل إعادة هيكلة أكثر شمولاً للدين.
زيادة تكاليف التمويل للدول عبر زيادة عوائد السندات، أو انخفاض تقييمها من وكالات التصنيف الائتماني.
ضغوط أكبر على الميزانيات: خفض الإنفاق العام أو رفع الضرائب أو كليهما، مما قد يفاقم التراجع الاقتصادي.
التأثير على الدول النامية سيكون أكبر: الديون الخارجية، انخفاض العملات، استنزاف الاحتياطيات – كل ذلك يعزّز احتمال أزمة.
توصيات للدول والحكومات
تعزيز الشفافية في بيانات الديون وإدارة المخاطر المالية.
بناء مناورات مالية: الاحتفاظ بميزانيات احتياطية، تجنّب رفع الدين إلى مستويات غير قابلة للتعامل.
التركيز على استثمارات تعزز النمو طويل الأجل (بالبنية التحتية، التعليم، التكنولوجيا) بدلاً من مجرد الإنفاق الجاري.
تنويع مصادر التمويل، وخفض نسبة الدين الخارجي بالدولار أو بعملات أجنبية إذا أمكن، لأن ضعف العملة يعزّز عبء الدين.
