الجزائر توقّع على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

وقّع الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، اليوم السبت، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وباسم الجزائر، على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بمدينة هانوي بفيتنام.

وتعدّ هذه الاتفاقية أول صك يعنى بمكافحة الجريمة الإلكترونية على المستوى الدولي، والتي كان للجزائر دور محوري في صياغتها، من خلال رئاسة اللجنة المتخصصة بإعدادها وقيادة المسار التفاوضي منذ ماي 2021، والذي توّج باعتمادها خلال الدورة الـ 79 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024.

ووقّعت 64 دولة وهيئة إقليمية على الاتفاقية في حفل افتتحه رئيس الجمهورية الاشتراكية لفيتنام، لونغ كونج، بحضور وفود عالية المستوى والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.

وكان ترأس الوزير الأول في الجزائر، سيفي غريب، اليوم ، اجتماع عمل خصص لمتابعة تنفيذ العقود التي أبرمها المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون خلال معرض التجارة البينية الإفريقية (IATF)،
الذي احتضنته الجزائر في الفترة من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وشكل اللقاء، الذي جمع الوزير الأول بعدد من المتعاملين الاقتصاديين، فرصة لبحث الآليات العملية لمتابعة تنفيذ العقود المبرمة خلال المعرض، وضمان ترجمتها إلى مشاريع فعلية تساهم في ترقية الصادرات وتعزيز الحضور الجزائري في الأسواق الإفريقية.

كما تبادل المشاركون وجهات النظر حول الآفاق الواعدة للسوق الإفريقية، وسبل تعزيز القدرات التصديرية للجزائر نحو مختلف بلدان القارة، لاسيما في ظل الديناميكية الجديدة التي تعرفها مسارات الاندماج الاقتصادي الإقليمي.

وخلال كلمته، جدد الوزير الأول تأكيده على الدعم الدائم الذي يقدمه رئيس الجمهورية للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين، مشددا على الدور الحيوي للمؤسسات الجزائرية في تجسيد أهداف التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة ماضية في تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى مرافقة المصدرين وتسهيل الإجراءات أمام المتعاملين الاقتصاديين، بما يتيح تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وترسيخ موقع الجزائر كشريك اقتصادي فاعل في القارة الإفريقية.

وأكد النائب محمد طويل، ممثل المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائرية الروسية في المجلس الشعبي الوطني في الجمهورية الجزائرية، أن بلاده منفتحة بالكامل على تعزيز حضور الشركات الروسية داخل السوق المحلية، في إطار توجه استراتيجي يهدف إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وروسيا الاتحادية