الريال الإيراني يسجل أدنى مستوى قياسي مقابل الدولار وسط تضخم مرتفع

واصل الريال الإيراني انخفاضه أمام الدولار منذ أوائل ديسمبر، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق بين الأحد والاثنين، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الحرة 1.3 مليون ريال.

وكان سعر الدولار في الأول من ديسمبر قد سجل أعلى مستوى له حينها عند 1.19 مليون ريال، ومنذ ذلك الحين استمر الريال في التراجع بشكل حاد يومًا بعد يوم.

وتعاني إيران من تضخم مرتفع، إذ أشار رئيس البنك المركزي الإيراني، محمد فرزين، إلى أن معدل التضخم السنوي وصل إلى 38.9%. ويخسر الريال قيمته بوتيرة سريعة، حيث بلغ في سبتمبر وأكتوبر 2025 نحو 1.17 مليون ريال مقابل الدولار في السوق الموازية، مقارنةً بسعر الصرف غير الرسمي قبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018 والذي كان حوالي 50 ألف ريال.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، ومع تصاعد ضغوط التضخم، أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مرسومًا بإعادة تقييم العملة الوطنية، مع الإبقاء على الريال كعملة رسمية للبلاد.

الحكومة الإيرانية توافق على حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية

أعلنت الحكومة الإيرانية عن موافقتها الرسمية على مشروع قانون يهدف إلى إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية، في خطوة طال انتظارها ضمن جهود إصلاح النظام النقدي ومواجهة التضخم المتفاقم.

جاء القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء، مساء الأحد، حيث نال المشروع تأييد الأغلبية بعد مناقشات مطولة ومراجعات فنية. وأكدت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني، أن الخطوة نوقشت بشكل رسمي داخل المجلس وتمت الموافقة عليها من قِبل الوزراء.

وقالت مهاجراني في تصريحها عقب الاجتماع: "تم اليوم طرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في جلسة الحكومة، وقد تمت المصادقة عليه. وسيتم تنفيذ هذا الإجراء بشكل تدريجي، مع اعتماد نظام مزدوج للعملة لفترة انتقالية".

وأضافت أن الخطة تتضمن استخدام العملتين — القديمة والجديدة — بالتوازي خلال مرحلة التطبيق، إلى حين استكمال العملية بشكل كامل وضمان سلاسة الانتقال.

 مشروع إصلاحي مؤجل منذ سنوات

وأشارت المتحدثة إلى أن فكرة حذف الأصفار ليست جديدة، بل تعود إلى عام 2008، حيث طُرحت آنذاك على طاولة البحث بين الحكومات المتعاقبة والبرلمانات، إلا أنها لم تُفعّل بسبب عوامل اقتصادية وسياسية متداخلة. وأضافت أن الحكومة ستقدم تفاصيل أوفى حول آلية التنفيذ وتوقيتها في الاجتماعات القادمة، وذلك لتهيئة الرأي العام والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والمالية.

تحديات التضخم وانخفاض قيمة الريال

يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد تراجعاً كبيراً في قيمة العملة المحلية (الريال الإيراني) نتيجة العقوبات الاقتصادية والضغوط المالية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين. ويأمل صناع القرار أن تسهم الخطوة في تبسيط التعاملات المالية وتحسين صورة العملة محلياً ودولياً، دون أن تكون بالضرورة حلاً جذرياً للأزمات الاقتصادية.