مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يُحقق تقدمًا يصل لـ96٪
حقق مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تقدمًا ملحوظًا في معدلات تنفيذه، إذ بلغت نسبة إنجاز المرحلة الأولى على الجانب المصري حوالي ٩٥,٨٪ حتى الأول من أكتوبر الجاري.
ويُعد هذا المشروع، الذي يُمثل محطة بارزة في مسار التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، خطوة مهمة في تعزيز أمن الإمدادات، إلى جانب دعم صادرات الكهرباء وفتح آفاق أوسع لتجارة الطاقة عبر الحدود.
وقد تم توقيع عقود المشروع في أكتوبر 2021، والذي يمتد من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مرورًا بمدينة تبوك في السعودية. وتبلغ قدرة التبادل الكهربائي في المرحلة الأولى 1500 ميجاوات، لترتفع إلى 3000 ميجاوات في المرحلة الثانية.
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية اتفاق تعاون تم توقيعه في 2012 بين البلدين بكلفة حوالي 1.6 مليار دولار، ليصبح محوراً أساسياً في الربط الكهربائي العربي الذي يهدف لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء.
معدل العائد من الاستثمار يبلغ أكثر من (13%) عند استخدام الرابط فقط للمشاركة في احتياطي توليد الكهرباء للبلدين مع مدة استرداد للتكاليف قدرها 8 سنوات، فيما يبلغ معدل العائد من الاستثمار حوالى (20%) عند استخدام الخط الرابط للمشاركة في احتياطي التوليد ولتبادل الطاقة بين البلدين في فترات الذروة لكل بلد بحد أعلى (3000) ميجاوات، إضافة إلى استخداماته الأخرى للتبادل التجاري للكهرباء خاصة في الشتاء الذي سيتيح للمملكة تصدير الكهرباء الفائضة في منظومتها إلى مصر.
وستتولى الشركة السعودية للكهرباء وشركة كهرباء مصر ستتوليان مسئولية تمويل وامتلاك وتشغيل وصيانة معدات الربط داخل أراضيها حتى ساحلى خليج العقبة بما في ذلك المعدات الطرفية والكابلات الأرضية، فيما ستكون ملكية وتمويل وتشغيل الكابلات البحرية التي ستعبر خليج العقبة مناصفة بين الشركتين، وأفاد وزير المياه والكهرباء السعودي أن تحديد ومسح مسار الخط الهوائى في كلا البلدين قد انتهى وأعدت المواصفات الفنية التفصيلية للمشروع ووثائق طرحه للمنافسة، ومسودة اتفاقيات تبادل الطاقة ومراجعة التكلفة التقديرية لعناصر المشروع، وطرق تمويله وتنفيذه، إضافة إلى أعمال المسح البحرى لمنطقة عبور الكيبل البحرى بين البلدين.
