تونس: محكمة قابس تغرم متظاهرين ضد تلوث المصنع وتأجل محاكمة آخرين

قضت محكمة قابس الواقعة جنوب شرقي تونس، يوم الخميس، بتغريم متهمين اثنين شاركا في احتجاجات على التلوث البيئي في المدينة، وأجلت محاكمة آخرين مع إطلاق سراحهم من السجن، بحسب تصريحات المحامي منير العدوني، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ورئيس فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس.

وأوضح العدوني أن المحكمة فرضت غرامة قدرها 500 دينار تونسي (نحو 166.6 دولار أمريكي) على المتهمين الاثنين، مع الإفراج عنهما، بينما قررت تأجيل محاكمة آخرين إلى 3 ديسمبر المقبل، وإطلاق سراحهم مؤقتًا.

يأتي ذلك في إطار الاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في مدينة قابس، والتي شهدت مشاركة نحو 89 محتجًا، بينهم حوالي 20 قاصرًا، بحسب ما أفاد العدوني لوكالة الأنباء التونسية. وشارك المحتجون في مسيرات عدة، آخرها يوم الثلاثاء، جابت شوارع المدينة للمطالبة بوقف الانبعاثات الغازية والملوثات الصادرة عن المصنع الكيميائي في منطقة "شاطئ السلام"، الذي أنشئ عام 1972 ويضم وحدات لتصفية مادة الفوسفات.

وتعيش في المنطقة حوالي 18 ألف نسمة، وتبعد نحو 4 كيلومترات عن مركز مدينة قابس. وتفاقمت الأزمة بعد تعرض تلاميذ إحدى المدارس الإعدادية للاختناق نتيجة الانبعاثات الغازية الصادرة عن المصنع في سبتمبر الماضي، ما أثار احتجاجات واسعة من الأهالي.

على الصعيد الحكومي، تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري باتخاذ إجراءات عاجلة واستثنائية للحد من التلوث، تشمل استكمال مشاريع سابقة للتحكم في انبعاثات المصنع وتحسين الوضع البيئي بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليون دينار تونسي (حوالي 66.6 مليون دولار). كما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى وضع حد للتلوث الكيميائي في قابس وإصلاح ما يلزم بشكل عاجل.

وتشهد المدينة منذ ذلك الحين إضرابًا عامًا دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر نقابة في البلاد، في الوقت الذي يواصل فيه الأهالي تحركاتهم للمطالبة ببيئة صحية آمنة.
 

تونس تعتزم إصدار سندات بـ470 مليون دولار لأول مرة منذ 7 سنوات

كشف موقع البورصة التونسي المتخصص في الأخبار المالية والاقتصادية، أن الحكومة التونسية تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة 470 مليون دولار خلال عام 2026، في خطوة تمثل أول عودة لتونس إلى الأسواق المالية العالمية منذ عام 2019.