الرئيس السيسي يهنئ تاكاياشي كأول رئيسة وزراء لليابان

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم ساناي تاكاياشي، أول رئيسة وزراء لليابان، وأكد تطلعه لتطوير الشراكة الاستراتيجية مع اليابان.

وقال الرئيس السيسي على حسابه الشخصي على فيسبوك: "أتقدّم بخالص التهنئة إلى السيدة "ساناي تاكاياشي" بمناسبة انتخابها رئيسًا لوزراء اليابان، وكأول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ البلاد".

وأضاف الرئيس السيسي: "وأؤكد تطلّعي إلى العمل معها عن كثب من أجل تفعيل وتطوير الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، وتعزيز مجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق البنّاء حول القضايا الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الصديقين وللمجتمع الدولي".

ويستهل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، برنامج زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، باستقبال الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس- صباح غد الأربعاء- بمقر إقامته فى بروكسل.

ووصل الرئيس السيسى، إلى المطار العسكري في بروكسل، وذلك في مستهل زيارته إلى مملكة بلجيكا، التي سوف يشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى يوم ٢٢ أكتوبر الجاري، حيث كان في استقباله لدى الوصول نائبة الوزير والسكرتيرة العامة لوزارة الشئون الخارجية البلجيكية، ومديرة مراسم المجلس الاوروبي، ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية البلجيكية، ومدير مراسم مطار بروكسل العسكري، والسفير المصري واعضاء السفارة المصرية في بروكسل.

وتعد هذه القمة الأولى التي تعقد بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى القادة واعتبر الاتحاد الأوروبي أنها فرصة محورية لتحويل طموحات الجانبين إلى نتائج ملموسة عبر محاور الشراكة الست،

محاور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تحولًا استراتيجيًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

وتأتي القمة في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين ، وتهدف إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي ودعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.

ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على 6 محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري، ويسهم التقدم في هذه المجالات في إطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الثنائية.