العراق.. المفوضية: 292 عدد مخالفات الحملات الانتخابية حتى الآن
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الاثنين، عن عدد المخالفات للحملات الانتخابية، فيما أشارت الى أنها بلغت 292.
بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق
وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "عدد مخالفي نظام الحملات الانتخابية رقم 4 لسنة 2025 الذين تم تغريمهم حسب قرارات مجلس المفوضين المنشورة في الموقع الرسمي لمفوضية الانتخابات، بلغ 292 مخالفة".
وأضافت أن "المخالفات توزعت بواقع 194 بين الرجال، و42 بين النساء، و56 شعارات".
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أن قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين تعد جريمة انتخابية وأن المخالفين سيستبعدون ويحالون إلى القضاء، فيما أشارت إلى أن هناك إجراءات رادعة بحق المخالفين، وبينت أن حماية إرادة الناخب وصون نزاهة الانتخابات مسؤولية وطنية مشتركة.
بيان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق:
وقالت نائب المتحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نبراس أبو سودة، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية تتابع بجدية بالغة ما يُتداول من أنباء حول قيام بعض الجهات أو الأفراد بجمع أو شراء بطاقات الناخبين"، مشددة على أن "هذه الممارسات (إن ثبتت بالأدلة الدامغة) تُعد جرماً انتخابياً خطيراً يهدف إلى التأثير في إرادة الناخبين، ويشكل ضرراً مباشراً على بيئة الانتخابات ومعايير نزاهتها، الأمر الذي لا يمكن للمفوضية التساهل معه أو التهاون بأي حال".
وأضافت أنه "في حال ثبوت وقوع مثل هذه المخالفات، فستتخذ المفوضية إجراءات رادعة تشمل: استبعاد المرشح المخالف من السباق الانتخابي، وإحالة الملف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتطبيق الجزاءات القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة".
وتابعت أن "المفوضية تعتمد إجراءات وقائية صارمة تحول دون إساءة استخدام بطاقة الناخب، إذ تم تصميم البطاقة لتعمل حصراً من قبل صاحبها عبر استخدام تقنية البصمة الثلاثية، وتعطيلها بعد استخدامها لمدة 72 ساعة، كما أنها لا تُسلَّم إلا للناخب نفسه أو لأحد أفراد أسرته بعد التحقق من بياناتهم كعائلة واحدة في البطاقة التموينية، وذلك منعاً لتداولها أو التلاعب بها".
وبينت أن "الجرائم المتعلقة بالبطاقة الانتخابية تندرج ضمن أحكام قانون العقوبات العراقي، وقانون الانتخابات رقم (12) لسنة 2018 وتعديله رقم (4) لسنة 2023، وتشمل جرائم مثل: الاستحواذ غير المشروع على بطاقة الناخب، وشراء أو بيع البطاقة الانتخابية، وانتحال صفة ناخب آخر أو التصويت بدلاً عنه، واستخدام البطاقة لغرض التأثير في نتائج الانتخابات".
