اتفاق عسكري سري بين أنقرة ودمشق: أسلحة تركية مقابل توسيع النفوذ ضد الأكراد

كشفت وكالة بلومبرج، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أتراك رفضوا الكشف عن هوياتهم، أن تركيا توصلت إلى اتفاق غير معلن مع النظام السوري، يتضمن تزويد دمشق بأسلحة ومعدات عسكرية متطورة، مقابل منح أنقرة حرية أوسع في استهداف الجماعات الكردية المسلحة داخل الأراضي السورية.

ووفقاً للتقارير، فإن شحنات الأسلحة التركية ستتضمن سيارات مدرعة وطائرات بدون طيار ومدفعية وصواريخ وأنظمة دفاع جوي، ومن المقرر نقلها إلى سوريا خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وأوضح المسؤولون أن دمشق وافقت على استخدام هذه المعدات حصراً في المناطق الشمالية، لتجنب أي تصعيد جديد مع إسرائيل التي كثفت ضرباتها ضد الأهداف العسكرية السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه النظام السوري برئاسة أحمد الشرع إلى إعادة بناء قواته العسكرية، بعد أن فقد جانباً كبيراً من قدراته في السنوات الأخيرة نتيجة العقوبات الدولية والغارات الإسرائيلية المتكررة. ويُنظر إلى الاتفاق مع تركيا كفرصة لدمشق لتعزيز دفاعاتها، مقابل منح أنقرة نفوذاً عسكرياً أكبر على طول الحدود المشتركة لملاحقة الجماعات الكردية التي تصنفها تركيا إرهابية.

وأكدت المصادر أن أنقرة تطالب بتوسيع نطاق العمليات العسكرية داخل سوريا إلى عمق 30 كيلومتراً بدلاً من 5 كيلومترات حالياً، ضمن ما تسميه "المنطقة الآمنة"، بهدف إبعاد تهديدات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وحزب العمال الكردستاني (PKK). كما تسعى تركيا، بحسب التسريبات، إلى حرمان قوات قسد من السيطرة على حقول النفط والغاز في الشمال الشرقي السوري، خشية تمويل نشاطات الحزب الكردستاني عبر تلك الموارد.

ويأتي هذا الاتفاق المحتمل في ظل تحولات سياسية وأمنية لافتة في الملف السوري، حيث أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوري أسعد الشيباني في أنقرة، أن "القيادة السورية باتت قادرة الآن على محاربة تنظيم داعش بمفردها"، داعياً القوى الأجنبية إلى "إعادة النظر في استراتيجياتها داخل سوريا".

وفي الوقت ذاته، أعلن وزير الدفاع السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في شمال وشمال شرق البلاد، عقب اشتباكات محدودة بين الجانبين في مدينة حلب، بينما تبادلت الأطراف الاتهامات بشأن خرق الهدنة ومحاولات التوسع الميداني.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات "قسد" حالة من التوتر المتصاعد مع العشائر العربية، بعد تنفيذ القوات الكردية حملات اعتقال وتجنيد قسري، بحجة مواجهة خلايا تنظيم داعش. واعتبرت بعض القبائل أن هذه الإجراءات تمثل تمييزاً وإقصاءً للعرب في مناطقهم، وهو ما تنفيه القيادة الكردية بشدة.

ويرى محللون أن الاتفاق التركي–السوري، إن تم تنفيذه فعلياً، قد يعيد رسم موازين القوى في الشمال السوري، ويمنح أنقرة نفوذاً مباشراً في عمق الأراضي السورية، في حين يضعف الدور الأمريكي والأوروبي في المنطقة التي تشكل محور صراع إقليمي معقد بين تركيا وسوريا وإيران وروسيا.