تونس تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر
تحتفل تونس اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، إلى جانب سائر دول العالم، بـاليوم العالمي للقضاء على الفقر.
تونس تحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر
ويعود تاريخ إحياء هذا اليوم إلى 17 أكتوبر 1987، عندما تجمّع أكثر من 100 ألف شخص في ساحة تروكاديرو بالعاصمة الفرنسية باريس، تكريمًا لضحايا الفقر المدقع والعنف والجوع.
وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح الباحث في علم الاجتماع محمد علي بن زينة أن الفقر في تونس يتخذ أشكالًا متعددة ويرتبط بشكل مباشر باحتياجات الأفراد اليومية، مشيرًا إلى أن تدخلات الدولة تبقى محدودة وغير كافية لمجابهة الظاهرة، خاصة مع ضعف المنح الموجهة لبعض الشرائح الاجتماعية.
من جهته، أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن مقاومة الفقر في تونس تتطلب خلق الثروة وتحفيز النمو الاقتصادي لتوفير موارد رزق للعاطلين عن العمل، مشدّدًا على ضرورة أن تلعب الدولة دورها الاجتماعي في تحسين جودة الخدمات العامة.
وأشار الشكندالي إلى أن رفع الأجور وحده لا يكفي، خصوصًا إذا اضطر المواطن إلى تخصيص جزء كبير من دخله للقطاع الخاص، سواء في المصحات الصحية أو المؤسسات التعليمية والدروس الخصوصية والنقل الخاص، مؤكدًا أن التركيز على تحسين جودة الخدمات الاجتماعية يمثل الحل الأنسب لمواجهة الفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ارتفاع كتلة الأجور للانتداب في 2026 يدفع الدولة نحو هذا الإجراء
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معز السوسي،في تصريح، الجمعة 17 أكتوبر 2025 أن الدولة ستقوم ضمن مشروع قانون ميزانية 2026 بمجهود على مستوى الانتدابات حيث يبلغ عدد الموظفين العموميين سنة 2025 نحو 663.757 موظفا ولكن من المؤمل ان يبلغ عددهم 687 ألف موظف سنة 2026 أي بفارق يصل إلى 23243 ألف موظفا مع إضافة نسب التعويضات التي ستوجه للمتقاعدين الذين يبلغ عددهم حدود 12 ألف متقاعد نجد أن الدولة ستنتدب في حدود 35243 ألف موظف سنة 2026 وهو رقم هام جاد يجعلنا ننتظر ارتفاعا في كتلة الأجور على الأقل ب10.5 بالمائة .
وبين معز السوسي،أنه إذا اعتبرنا ارتفاع عدد الموظفين ب3.5 بالمائة ومراجعة الأجور التي تم إقرارها في مشروع قانون 2026 إلى حدود 2028 وبوضع نسبة ارتفاع سنوية تقدر بـ 7 بالمائة فان ذلك سيعطينا نحو 10.5 بالمائة ارتفاع في كتلة الأجور وهو مايطرح وهنا يطرح سؤال يتعلق بمصادر تمويل الدولة للارتفاع المرتقب في كتلة الأجور، خاصة أنّ الميزانية المقترحة لسنة 2026 لم يزد ارتفاعها مقارنة بالعام المنقضي سوى بـ 1.78 بالمائة ؟ .
