تونس.. ارتفاع كتلة الأجور للانتداب في 2026 يدفع الدولة نحو هذا الإجراء

أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معز السوسي،في تصريح، الجمعة 17 أكتوبر 2025   أن  الدولة ستقوم ضمن مشروع قانون ميزانية 2026 بمجهود على مستوى الانتدابات حيث يبلغ عدد  الموظفين العموميين  سنة 2025 نحو 663.757 موظفا  ولكن من  المؤمل ان يبلغ عددهم 687 ألف موظف سنة 2026  أي بفارق يصل إلى 23243 ألف موظفا مع إضافة نسب التعويضات التي ستوجه  للمتقاعدين الذين يبلغ عددهم حدود 12 ألف متقاعد نجد أن الدولة ستنتدب في حدود 35243 ألف موظف  سنة 2026 وهو رقم هام جاد يجعلنا ننتظر ارتفاعا في كتلة الأجور على الأقل  ب10.5 بالمائة .

ارتفاع  كتلة الأجور ب10.5%  وعدد الموظفين ب3.5 %

وبين معز السوسي،أنه إذا اعتبرنا ارتفاع عدد الموظفين ب3.5 بالمائة ومراجعة الأجور التي تم إقرارها في مشروع قانون 2026 إلى حدود 2028 وبوضع نسبة ارتفاع سنوية تقدر بـ 7 بالمائة فان ذلك سيعطينا نحو  10.5 بالمائة ارتفاع في كتلة الأجور وهو مايطرح  وهنا يطرح سؤال  يتعلق بمصادر تمويل الدولة للارتفاع المرتقب في كتلة الأجور، خاصة أنّ الميزانية المقترحة لسنة 2026 لم يزد ارتفاعها مقارنة بالعام المنقضي سوى بـ 1.78 بالمائة ؟ .

وأوضح معز السوسي أنه  بالنظر إلى الديون المقترضة في سنة 2026 هناك مؤشر ايجابي يتعلق بسداد اصل الدين الذي سيتراجع من 18403 إلى 16049 مليون دينار وهو ما يعني  ان تمويل عجز الميزانية سيأخذ أكثر نسبة وعوض 9800 مليون دينار التي تم إقرارها سنة 2025 سيصبح 11015 مليون دينار  وهو ما سيعطي  الإمكانية  لتوفير نحو  1215 مليون دينار وتوجيهها نحو تمويل عجز الميزانية.

وبالتالي اعتبر السوسي أن  مجهود الدولة على مستوى الانتداب رغم عدم ارتفاع ميزانية الدولة سيجعلها تستغل حيزا من مستوى سداد الدين لتمويل العجز في سداد تكلفة كتلة الأجور الإضافية في مشروع قانون مالية سنة 2026 .