مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

وزير التجارة العراقي: قرار حجب التموينية يشمل من لديهم رواتب أكثر من 1.5 مليون

نشر
وزير التجارة العراقي
وزير التجارة العراقي

أعلن وزير التجارة العراقي، أثير الغريري، اليوم الخميس، أن قرار حجب التموينية يشمل من لديهم رواتب أكثر من مليون ونصف المليون دينار، فيما شدد على ضرورة تفعيل الحجب الذاتي ومنحها لمستحقيها.

تصريحات وزير التجارة العراقي:

وقال الغريري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قرار استقطاع الحصة التموينية يتعلق بمن لديهم رواتب تتجاوز مليون ونصف المليون دينار عراقي، ويجب أن تتغير ثقافة الدعم لدى المواطن، إذ إن هناك موظفاً في مكان معين راتبه مليون ونصف المليون دينار، في حين هناك كاسب أو شخص لا يملك أي راتب أو دخله لا يتجاوز 500 ألف دينار، ولا يمكن المساواة بينهما في الحصول على الدعم".

وأضاف أن "الدعم الموجه فرض منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت الرواتب شبه معدومة، أما اليوم فهناك رواتب تصل إلى مليون ونصف المليون ومليوني دينار وقد تتجاوز ذلك، ولا يمكن أن يتلقى أصحاب هذه الرواتب الدعم كما يتلقون أصحاب رواتب الرعاية الاجتماعية".

وتابع: "يجب أن تكون هناك عدالة في التوزيع، وأن يكون استهداف حقيقي للمستحقين في الدعم ، لذلك رجعنا إلى القرار السابق المعتمد في العام الماضي ،حينها كان الحجب على أصحاب الرواتب مليون أو أكثر من مليون ونصف المليون ، وتم رفعه إلى مليونين بسبب تغير سعر الصرف كحالة طارئة، أما الآن فسنعود إلى السابق وهو مليون ونصف المليون، بحيث يتم حجب الدعم لمن يزيد دخله على هذا الرقم".

وأشار إلى أن "الإضافة مفتوحة، وتمت إضافة مئات الآلاف من الموظفين، لكن لا بد من وجود عدالة واستهداف أدق في التوزيع ، مما يضمن استدامة مشروع البطاقة التموينية".

ولفت إلى أن "إزالة غير المستحقين ستسهم في تحسين عدد ونوعية المواد المجهزة ضمن المواصفة العراقية ومن مناشئ عالمية"، منوهاً بأنه "يجب أن يكون هناك الحجب الذاتي لبعض الحالات ، مثل ضابط كبير، أو تاجر، أو مستثمر، أو صاحب شركة، لا مبرر لتسلمهم الحصة التموينية، فهي مخصصة للفقراء".

وجه وزير التجارة العراقي، أثير داود الغريري، اليوم الأربعاء، بإعداد دراسة شاملة تتضمن معوقات عمل المصدرين والصناعيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، محمد حنون، في بيان،: إن "وزير التجارة، أثير داود الغريري، أكد خلال جلسة مكاشفة موسعة مع عدد من المصدرين والصناعيين العراقيين، أن الوزارة تعمل على إرساء رؤية جديدة لتنمية الصادرات الوطنية وتعزيز قدرة المنتج العراقي على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية".

وأكد الوزير" العمل على معالجة معوقات العمل، واتخاذ  الجهات القطاعية المعنية كافة التدابير اللازمة لتسهيل آليات التصدير وفق رؤية وطنية شاملة تهدف إلى دعم المنتج المحلي وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات العراقية"