مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون الصحي وتوقّعان مذكرة تفاهم مشتركة

استقبل خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان في مصر، منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة بدولة قطر، وطارق الأنصاري، سفير قطر في القاهرة، والوفد المرافق لهما، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين، وذلك على هامش توقيع مذكرة تفاهم صحية بمقر مجلس الوزراء.

وأوضح حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير رحب بنظيره القطري والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وحرص القيادة السياسية على تعزيزها في مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق في القطاع الصحي، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأشاد عبد الغفار بالجهود المشتركة بين الجانبين في دعم القطاع الصحي، خصوصًا فيما يتعلق بتقديم المساعدات لأهالي غزة، كما أعرب عن تقديره للتطور الكبير الذي يشهده النظام الصحي في قطر، مشددًا على أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

من جانبه، أكد وزير الصحة القطري أهمية المضي قدمًا في تنفيذ الخطوات المشتركة ووضع خارطة طريق واضحة لتطوير المنظومة الصحية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى تطلع بلاده لتعزيز التعاون في مجالات الصحة العامة، والدعم الإنساني، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وعقب اللقاء، اصطحب خالد عبد الغفار الوفد القطري في جولة تفقدية لغرفة التحكم المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض معهم لوحات العرض الرقمية الخاصة بمتابعة الوافدين من غزة، والبيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات، والمبادرات الرئاسية في مجال الصحة، إضافة إلى الخريطة التفاعلية الخاصة بخدمات الرعاية الصحية في مصر.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، ومحمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، ومها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وسوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

ومن الجانب القطري شاركت مريم الشيبي، وزير مفوض ونائب السفير، وفهد التميمي، مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون العلاقات العامة، وصالح المري، مساعد الوزير للشؤون الصحية، وابتسام العمادي، مدير إدارة العلاقات الصحية الدولية بالوكالة.

العلاقات القطرية - المصرية

وشهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار، بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 38 % في عام 2024 حيث بلغ 1.2مليار دولار مليار فى 2024 ( نحو 746 مليون ريال قطري)، مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، وـ 890 مليون دولار في عام 2022، حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة.