تونس تفرض ضريبة على الثروة ضمن موازنة 2026

أقرت الحكومة التونسية ضمن مشروع موازنة الدولة لعام 2026 ضريبة جديدة على الثروة، في إطار خطة شاملة للإصلاح الضريبي تهدف إلى زيادة الإيرادات وتعزيز قدرة الدولة على التمويل الذاتي في ظل تقلص مصادر التمويل الخارجي.
وينص القانون الجديد على فرض ضريبة بنسبة 0.5% على الثروات التي تتراوح قيمتها بين ثلاثة ملايين وخمسة ملايين دينار تونسي، أي ما يعادل نحو مليون دولار، فيما تصل الضريبة إلى 1% على الثروات التي تزيد قيمتها عن خمسة ملايين دينار. ويهدف هذا الإجراء إلى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة قدرة الدولة على مواجهة العجز المالي المتنامي، في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية كبيرة نتيجة انخفاض الدعم الخارجي وتأخر التمويل الدولي.
ويشمل مشروع الموازنة أيضًا زيادات ضريبية على فواتير الشراء من المساحات التجارية، والشحن الإلكتروني للهواتف المحمولة، وشراء السيارات، إضافة إلى اقتطاعات بنسبة 4% من أرباح الشركات والبنوك وشركات التأمين ووكالات بيع السيارات.

وتقدر ميزانية تونس لعام 2026 بأكثر من 63.5 مليار دينار تونسي، منها 47.7 مليار دينار من الإيرادات الضريبية، مع الحاجة إلى تمويل إضافي بقيمة 27 مليار دينار لسد العجز المتوقع.
وتؤكد السلطات التونسية أن هذه الإجراءات تأتي بعد رفض شروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 1.9 مليار دولار في عام 2023، مشيرة إلى أن البلاد تعمل على اعتماد نموذج التمويل الذاتي وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية في تمويل مشاريع الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي.
ويقول خبراء اقتصاديون إن ضريبة الثروة والإجراءات الضريبية الجديدة تمثل خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الاستقرار المالي، لكنها قد تواجه تحديات في التطبيق الفعلي على الأفراد ذوي الثروات الكبيرة وضمان الالتزام الكامل بالضرائب، خاصة في ظل الاقتصاد غير الرسمي الكبير في تونس.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الإصلاحات إلى تعزيز الإيرادات العامة وتمويل المشاريع التنموية والاجتماعية، بما يسهم في رفع كفاءة المالية العامة وتحسين القدرة على تنفيذ السياسات الاقتصادية دون الاعتماد على التمويل الخارجي، ويعكس توجه السلطات نحو تحقيق استقلال مالي أكبر للدولة.
كما يُتوقع أن تؤثر هذه الإجراءات على سلوك المستهلكين والمستثمرين المحليين، ما قد يحفز الحكومة على وضع خطط توازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز النشاط الاقتصادي، لضمان استدامة النمو وتحقيق العدالة الضريبية بين مختلف شرائح المجتمع.