لندن تدعم نائبة حكم عليها بالسجن عامين فى بنجلاديش بسبب عمتها

أصدرت محكمة في بنجلاديش حكماً غيابياً بالسجن عامين على النائبة البريطانية توليب صديق، متهمة إياها بالتورط في صفقات أراضٍ غير قانونية بالتعاون مع عمتها، رئيسة الوزراء البنجلاديشية السابقة الشيخة حسينة، وفق ما نقلته صحيفة الجارديان. وأدان القاضي صديق بدعوى إساءة استخدام نفوذها السياسي لإجبار حسينة على التنازل عن قطع أراضٍ لصالح أفراد من أسرتها، بينما حُكم على والدتها الشيخة ريحانة بالسجن سبع سنوات باعتبارها الشريكة الأساسية في القضية. جرت المحاكمة غيابياً، ولم يحضر أي من أفراد العائلة المتهمين جلسة النطق بالحكم.

حزب العمال البريطاني رفض الاعتراف بالحكم

مؤكداً أن توليب صديق حُرمت من حقها في محاكمة عادلة، وأن الإجراءات شابتها عيوب خطيرة. ولا توجد اتفاقية لتسليم المطلوبين بين المملكة المتحدة وبنجلاديش، ما يجعل تنفيذ الحكم ضد النائبة البريطانية أمراً مستبعداً. وتنفي صديق جميع التهم، مشيرة إلى أن جزءاً كبيراً من الأدلة مزور، وأنها لم تحمل جواز سفر بنجلاديشي منذ طفولتها، رغم محاكمتها كمواطنة بنجلاديشية.

صرّحت صديق عقب الحكم أن العملية برمتها "هزلية وغير عادلة"

 وأعربت عن أملها بأن يُقابل الحكم بالاستهجان الذي يستحقه. وفي الأسبوع الماضي، أبلغ عدد من كبار المحامين البريطانيين سفير بنجلاديش بأن المحاكمة كانت مصطنعة وغير منصفة، فيما قالت محامية حاولت تمثيل صديق إنها تعرضت للتهديد ووُضعت قيد الإقامة الجبرية، ومنع المتهمون من التواصل مع محاميهم.

توليب صديق اعتبرت القضية جزءاً من حملة سياسية تستهدفها بسبب صلتها العائلية بالشيخة حسينة، التي أطيح بحكمها العام الماضي بعد 15 عاماً اتُهمت خلالها بالاستبداد والفساد والانتهاكات الحقوقية. وكانت محكمة خاصة في دكا قد أدانت حسينة الشهر الماضي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية على خلفية مقتل أكثر من ألف متظاهر في احتجاجات ضخمة أدت إلى سقوط حكومتها. كما صدر بحقها حكم بالسجن 21 عاماً بتهم فساد، بينما تعيش حالياً في المنفى في الهند، التي لم تستجب لطلبات تسليمها.

خلال فترة حكمها، ظهرت صديق في صور متكررة مع حسينة خلال زياراتها لبنجلاديش، وهو ما أثار تساؤلات داخل الأوساط السياسية في بريطانيا. وكانت صديق قد استقالت من منصبها الوزاري في يناير الماضي بعد اتهامات باستخدام ممتلكات مرتبطة بنظام حسينة، لكن تحقيقاً لاحقاً برأها من أي خرق للقواعد.

وأكد متحدث باسم حزب العمال أن احترام سيادة القانون مبدأ أساسي للحزب، وأن القضية ضد توليب صديق لم تتوفر فيها شروط الإجراءات القانونية العادلة، إذ لم تُبلّغ رسمياً بتفاصيل التهم ولم يُتح لها الدفاع عن نفسها.