تركيا تبحث عن بدائل قبل تقاعد نائب محافظ البنك المركزي

تستعد الحكومة التركية لإجراء تغييرات في هيكل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، وذلك قبل تقاعد نائب المحافظ جودت أكجاي، أحد أبرز صناع القرار المالي في البلاد والمفضل لدى المستثمرين، والذي تنتهي ولايته في أبريل 2026 مع بلوغه السن القانونية للتقاعد (65 عاماً).

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ، أن المسؤولين الأتراك يناقشون حالياً إمكانية تعيين أعضاء جدد في لجنة تحديد أسعار الفائدة، لضمان استمرار السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها البنك خلال العامين الماضيين، والتي ساهمت في خفض معدل التضخم من نحو 80% إلى قرابة 33%.

ويُعد جودت أكجاي من الشخصيات الاقتصادية البارزة في تركيا، إذ حظي بثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، بفضل مواقفه الداعمة لرفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي واستقلالية البنك المركزي عن الضغوط السياسية. ومن غير المتوقع، وفقاً للمصادر نفسها، تمديد فترة خدمته، رغم احتمالية استمراره كعضو في لجنة السياسة النقدية حتى بعد تعيين نائب محافظ جديد، لعدم وجود قيود عمرية على هذا المنصب.

وفي خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق المالية، يدرس وزير المالية التركي محمد شيمشك تعيين عضو أو عضوين جديدين في اللجنة قبل موعد تقاعد أكجاي. ولم تُكشف بعد أسماء المرشحين المحتملين، إلا أن بعض الأعضاء الحاليين في البنك المركزي يُنظر إليهم كخيارات مناسبة لتولي أحد المقاعد الشاغرة.

وتتكون لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي من سبعة أعضاء، يشغل خمسة منهم حالياً مناصبهم، وهم: المحافظ فاتح قرة خان، ونائباه جودت أكجاي وحاتجة قرة خان، إضافة إلى إليف حيقير هوبيك أوغلو وفاطمة أوزكول. فيما تبقى مقعدان لنائبَي المحافظ لم يتم شغلهما بعد، وتخضع جميع التعيينات الرسمية لموافقة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه أنقرة لتعزيز الثقة في الاقتصاد التركي بعد سنوات من التقلبات الحادة في الليرة وارتفاع معدلات التضخم. ومنذ تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية في مايو 2023، تبنت الحكومة نهجاً أكثر واقعية في إدارة السياسة النقدية، مع تركيز أكبر على استعادة استقرار الأسعار وجذب الاستثمارات الأجنبية.