مصر وقطر تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات العمل والاستثمار

التقى محمد جبران، وزير العمل المصري، مع الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، بحضور السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى الدوحة، والملحق العمالي سها شهدي.

جاء ذلك بالتزامن مع مشاركته في فعاليات الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الغرفة بالعمالة المصرية، مؤكدًا تميزها من حيث الكفاءة والمهارة والإتقان في العمل، معربًا عن ترحيبه بزيارة وزير العمل وجهوده المستمرة لدعم وتعزيز التعاون الثنائي مع دولة قطر.

من جانبه، استعرض وزير العمل المناخ الاستثماري الآمن في مصر، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد أسهم في تهيئة بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار، تسهم في بناء علاقات متوازنة بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفر بيئة عمل لائقة ومحفزة.

كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية محليًا ودوليًا لتطوير منظومة التدريب المهني ورفع مهارة العامل المصري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل وأنماط العمل الحديثة.

واتفق الجانبان في ختام اللقاء على تكثيف التنسيق والتواصل خلال الفترة المقبلة لتعزيز التعاون في مجالات العمل والتدريب والاستثمار المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة بين البلدين.

العلاقات القطرية - المصرية

وشهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار، بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين ، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وقطر إلى 38 % في عام 2024 حيث بلغ 1.2مليار دولار مليار فى 2024 ( نحو 746 مليون ريال قطري)، مقابل 540 مليون ريال في العام 2023، وـ 890 مليون دولار في عام 2022، حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة.