الاتحاد الأوروبي يُشيد بمشاركة صندوق النقد في اليمن بعد 11 عاما توقف
أشادت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، الثلاثاء، باستئناف مشاركة صندوق النقد الدولي في اليمن، وبالجهود الدؤوبة التي بُذلت خلال مشاورات المادة الرابعة، التي عُقدت للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً.
وقالت البعثة في بيان مقتضب على حسابها بمنصة "إكس": إن الاتحاد الأوروبي عمل بشكل وثيق مع صندوق النقد الدولي والشركاء الرئيسيين لتحقيق هذا الإنجاز الهام.
وأكدت البعثة أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تنسيق جهوده مع الصندوق لدعم مساعي الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز المشاركة الدولية في دعم اليمن.
صندوق النقد الدولي: احتجاز المحافظات للإيرادات يفاقم الأزمة المالية في اليمن
كشف صندوق النقد الدولي أن احتجاز المحافظات اليمنية للإيرادات الضريبية والجمركية تسبب في زيادة كبيرة لحجم الإيرادات "تحت التسوية" خلال الفترة بين عامي 2023 و2024، ما انعكس سلبًا على الخدمات العامة الأساسية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا، وأثار مخاوف جدية بشأن الشفافية المالية والمساءلة.
وأوضح الصندوق، في البيان الختامي الصادر عن بعثته الخاصة بمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع اليمن، أن استعادة الاستدامة المالية في البلاد تتطلب جهودًا واسعة، على رأسها إصلاح منظومة الإيرادات وتعزيز الرقابة المالية والإدارية في مختلف المحافظات.
وأشار إلى أن من أبرز أولويات الإصلاح المالي للحكومة اليمنية خلال المرحلة المقبلة استعادة سلامة الإيرادات وزيادة المتحصلات، مؤكدًا أن توحيد وتوريد الرسوم الجمركية والضريبية من المحافظات، وربط مخصصات الإنفاق بتحويل الإيرادات إلى البنك المركزي، يعدان خطوة أساسية لتحقيق هذا الهدف.
ودعا الصندوق الحكومة إلى تحسين الرقابة على الموانئ والمنافذ الجمركية ودمج مؤسسات الإيرادات المختلفة ضمن إطار مالي موحد، معتبراً أن تطبيق خطة تعبئة الإيرادات الطارئة قصيرة الأجل التي يجري إعدادها بدعم من الصندوق، يمكن أن تسهم في سد فجوات العجز وتحسين كفاءة التحصيل المالي.
كما أوصى الصندوق السلطات اليمنية بتبني سياسات ضريبية وجمركية محدثة، تشمل اعتماد التقييم الجمركي وفق أسعار الصرف السوقية وتحديث التعرفة الجمركية بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة، إلى جانب تعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
من جانبها، تؤكد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أن أكثر من 200 جهة حكومية ما تزال تمتنع عن توريد إيراداتها إلى البنك المركزي اليمني، وتقوم بإيداعها في حسابات خاصة أو مؤسسات موازية، ما يفاقم أزمة السيولة ويضعف قدرة الحكومة على تمويل الموازنة العامة.
