وزير المالية السعودي: لا نية لزيادة الضرائب في المملكة
ذكر وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تعمل على زيادة حجم الاقتصاد المحلي ومن ثم زيادة الإيرادات وتقليل الديون. مؤكدا عدم وجود أي نية لزيادة الضرائب والأعباء الضريبية.
وأشار الجدعان على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، إلى أن البطالة في السعودية عند أدنى مستوى على الإطلاق، وهذا ليس من قبيل الصدفة، بل نتيجة رؤية وخطة واقعية.
وأضاف الجدعان أن العجز المالي "اختياري" في الميزانية السعودية بسبب الاستثمار في البرامج الاستراتيجية ذات الإنتاجية التي تستحدث الفرص والنمو وتدعم تنويع الاقتصاد، وأكد أن نسبة الدين للناتج المحلي في السعودية من ضمن الأقل بمجموعة العشرين.
وشدد وزير المالية السعودي على المضي قدماً بزيادة حجم الاقتصاد غير النفطي ليصل إلى نحو 65 % من الناتج الإجمالي بحلول 2030.
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4%
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية وتحسن أسعار النفط، إلى جانب تخفيف تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".
وأوضح الصندوق، في تقريره المحدث لشهر أكتوبر 2025 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي تعززت بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية، حيث رفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الخام إلى 68.9 دولاراً للبرميل في 2025 و65.8 دولاراً في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 68.2 و64.3 دولاراً للبرميل.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات النفط السعودية شهدت قفزة هي الأعلى منذ 18 شهراً، بدعم من زيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي قلص منذ أبريل الماضي قيود الإمدادات في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية.
ورغم هذه المراجعة الإيجابية، تبقى توقعات الصندوق أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي تتوقع نمواً قدره 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدفوعة في المقام الأول بالنشاط المتزايد في القطاعات غير النفطية التي تقود التحول الاقتصادي ضمن "رؤية المملكة 2030".
