صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية إلى 4%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي خلال ثلاثة أشهر، مدعوماً بتوسع الأنشطة غير النفطية وتحسن أسعار النفط، إلى جانب تخفيف تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف "أوبك+".

وأوضح الصندوق، في تقريره المحدث لشهر أكتوبر 2025 بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من المتوقع أن ينمو بنسبة 4% خلال عامي 2025 و2026، بزيادة قدرها 0.4 و0.1 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بتقديرات يوليو الماضي.

وأشار التقرير إلى أن النظرة الإيجابية للاقتصاد السعودي تعززت بفضل ارتفاع متوسط أسعار النفط العالمية، حيث رفع الصندوق توقعاته لمتوسط سعر الخام إلى 68.9 دولاراً للبرميل في 2025 و65.8 دولاراً في 2026، مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 68.2 و64.3 دولاراً للبرميل.

كما أشار التقرير إلى أن صادرات النفط السعودية شهدت قفزة هي الأعلى منذ 18 شهراً، بدعم من زيادة إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي قلص منذ أبريل الماضي قيود الإمدادات في خطوة تهدف إلى استعادة الحصة السوقية.

ورغم هذه المراجعة الإيجابية، تبقى توقعات الصندوق أقل من تقديرات وزارة المالية السعودية التي تتوقع نمواً قدره 4.4% في 2025 و4.6% في 2026، مدفوعة في المقام الأول بالنشاط المتزايد في القطاعات غير النفطية التي تقود التحول الاقتصادي ضمن "رؤية المملكة 2030".

وأكد أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد إلى السعودية، أن التحسن المستمر في الاقتصاد السعودي يعكس مرونته في مواجهة التحديات العالمية، مشيراً إلى أن التوسع في الأنشطة غير النفطية يمثل المحرك الرئيسي للنمو المستدام، رغم وجود عجز مزدوج في الميزانية والحساب الجاري نتيجة زيادة الاستثمارات وانخفاض أسعار النفط مؤقتاً.

وفي السياق ذاته، أشادت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، بانضباط السياسة المالية للمملكة وإعادة تقييمها لخطط الإنفاق، معتبرة أن هذه الخطوة "تعزز الثقة في الأسواق المالية وتؤكد التزام السعودية باستدامة مالية طويلة الأمد".

وأكدت غورغييفا أن "السعودية أظهرت قدرة واضحة على الموازنة بين النمو الاقتصادي والانضباط المالي"، وهو ما يعزز مكانتها كأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وأحد أبرز محركات النمو في المنطقة.