الرئيس تبون: محاربة الفساد أولوية وطنية لترسيخ الثقة وصون النسيج الاجتماعي
أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على افتتاح السنة القضائية الجديدة (2025-2026)، أن محاربة كل أشكال الفساد وما يهدد النسيج الاجتماعي تمثل أولوية قصوى للدولة،
مشددا على أن العدالة الحقيقية تقوم على التفاعل الإيجابي مع المواطن والتصدي بحزم لكل ما يمس قيم المجتمع واستقراره.
تبون: إصلاحات عميقة لبناء مؤسسات نزيهة وتعزيز حقوق الإنسان والاستثمار
وأوضح الرئيس تبون أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها البلاد “تندرج في صميم التزامات الدولة لبناء مؤسسات قوية ونزيهة، في مقدمتها أخلقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بكل أشكاله”، مشيرا إلى أن هذه الجهود “تعكس تمسك الجزائر بقيمها الوطنية وهويتها الراسخة.”
وأضاف رئيس الجمهورية أن “النصيب الأوفر من المنظومة القانونية الجديدة موجه لخدمة المواطن وصون الحقوق والحريات وتوسيع مكتسبات حقوق الإنسان”،
مؤكدًا أن القضاء الجزائري حريص على بناء الثقة وتوفير إطار قانوني منسجم مع توجهات البلاد، يهدف إلى تشجيع الاستثمار وترسيخ الطمأنينة والاستقرار.
وفي هذا السياق، شدد الرئيس تبون على “حرص الحكومة على مواصلة مساعي أخلقة العمل القضائي والارتقاء بجودته”، موجهًا تعليماته إلى “التكفل بضروريات حياة القاضي وتحسين ظروف عمله”،
إضافة إلى “التكفل بمرتفقي قطاع العدالة ودعم مكانة الدفاع باعتبارها جزءًا أساسيًا من العدالة الحقيقية التي تقوم على قرينة البراءة كضمانة أساسية لإنصاف المواطن.”
ودعا رئيس الجمهورية إلى “مواكبة المستجدات والتطورات بتشريعات جديدة”، مثل القوانين الخاصة بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي،
إلى جانب قانون الإجراءات الجزائية الذي “يعزز من قوة القضاء ويحقق الأمن القانوني حمايةً للحقوق والحريات وترسيخًا لأسس المحاكمة العادلة.”
كما أكد الرئيس تبون أن تطوير المنظومة القضائية “يمثل دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار وضمان الأمن الاقتصادي”، مشيدًا بجهود الانتقال إلى عدالة رقمية “تسهل عمل المتقاضين وتعزز فعالية الأداء القضائي.”
وختم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أن المورد البشري القضائي “هو الركيزة الأساسية في تكريس استقلالية العدالة النابعة من الضمير والالتزام المهني”،
مشيرا إلى أن مراجعة النصوص التشريعية ستسهم في “تبسيط الإجراءات وترسيخ الأمن القانوني، وتعزيز الشفافية، ودعم المبادرات الاقتصادية، وتكثيف المحاكم التجارية لتخفيف الضغط وتسريع الفصل في القضايا خدمةً للعدالة والمواطن.”
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس الجمهورية افتتاح السنة القضائية “فرصة للوقوف على ما تحققه المؤسسة القضائية بفضل الاصلاحات التي باشرناها من أجل قضاء مستقل، نزيه وفعال”.
