تونس تتسلّم بقية الجرّارات البحرية الجديدة في يناير 2026
من المنتظر أن تستكمل تونس تسلّم بقية الجرّارات البحرية الجديدة تباعًا إلى حدود نهاية شهر يناير/ جانفي 2026، في إطار صفقة تشمل ستّ وحدات مخصّصة لدعم قدرات الموانئ التجارية وتعزيز جاهزيتها اللوجستية والأمنية.
وقد تسلّم ديوان البحريّة التجارية والموانئ، يوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، بميناء حلق الوادي، الجرّار الأول الذي يحمل اسم “بلّاريجا”، كدفعة أولى من هذه المجموعة التي تقدّر كلفتها الإجمالية بحوالي 168 مليون دينار.
ويهدف هذا الاستثمار وفق وزارة النقل، إلى تجديد أسطول الجرّارات وتأمين عمليات دخول وخروج السفن مع ضمان أعلى معايير السلامة داخل المرافق المينائية، فضلاً عن تعزيز الاستعداد للتدخلات العاجلة في مجالات المساعدة والجرّ والبحث والإنقاذ.
و يأتي المشروع في إطار مواكبة جهود الانتقال الطاقي والايكولوجي والتطور المتسارع لحجم السفن التجارية الدولية، إضافة إلى دعم المنظومة الوطنية لحماية السواحل التونسية وترشيد كلفة الاستغلال.
العربية للتنمية الإدارية تنظم بتونس الملتقى العربي السابع للحوكمة غدًا
تنطلق غدًا، في العاصمة التونسية، أعمال الملتقى العربي السابع للحوكمة تحت شعار "دور الرقمنة في تعزيز فاعلية النظام الرقابي على الأداء المؤسسي والإداري"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة بتونس والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة.
ويُعقد الملتقى على مدار يومين، بمشاركة واسعة من الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين في مجالات الحوكمة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المهتمة بالرقابة والإصلاح الإداري.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على دور الرقمنة في تطوير أدوات الرقابة المؤسسية وتعزيز الشفافية، مع عرض تجارب عربية ودولية ناجحة في تطبيق أنظمة الحوكمة الرقمية. كما يسعى إلى تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، وبحث سبل تعزيز قدرات العاملين في القطاعين العام والخاص على تبني الأنظمة الرقابية المؤتمتة التي ترفع من كفاءة الأداء الإداري.
ويأتي انعقاد النسخة السابعة من الملتقى في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي تشهدها المؤسسات الحكومية في العالم العربي، مما يجعل الرقمنة أداة استراتيجية لتحسين بيئة العمل الحكومي ومتابعة الأداء بفاعلية أكبر. كما يتوقع أن يخرج الملتقى بتوصيات عملية موجهة لصناع القرار حول سبل تعزيز الرقابة الرقمية وبناء نظم رقابية ذكية تواكب التطور التكنولوجي.
ويتضمن جدول أعمال الملتقى عدة محاور رئيسية، أبرزها: الأدوات الحديثة في الرقابة الرقمية، والحوكمة في بيئة العمل الهجينة والافتراضية، وبناء القدرات والكفاءات المؤسسية في مجال الرقابة الرقمية. كما ستُطرح دراسات حالة من دول عربية رائدة في التحول الرقمي مثل الإمارات والسعودية وتونس ومصر.
ويؤكد المنظمون أن هذا الحدث يعكس حرص جامعة الدول العربية على دعم الدول الأعضاء في تطوير منظوماتها الإدارية والرقابية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
