المندلاوي: اتفاق بغداد وأربيل النفطي يعزز العدالة الدستورية والتنمية الوطنية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم الأحد، أن الاتفاق النفطي الأخير بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان يشكل ضمانة دستورية تحفظ حقوق جميع المحافظات العراقية، ويعد خطوة استراتيجية نحو تعظيم الموارد الوطنية وتعزيز مبدأ العدالة في توزيع الثروات.
وأوضح المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المندلاوي استقبل في دار ضيافته بالعاصمة بغداد، رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث ناقش الطرفان مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة في البلاد، إلى جانب سبل تطوير العلاقة بين حكومتي المركز والإقليم بما يعزز التعاون المشترك ويخدم المصلحة الوطنية العليا.
وخلال اللقاء، شدد المندلاوي على أهمية استمرار التنسيق والتفاهم بين مختلف القوى السياسية العراقية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا وطنيًا واسعًا لدعم مسارات التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي. كما أشار إلى أن الاتفاق النفطي الأخير بين بغداد وأربيل يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، ويعكس حرص الحكومة الاتحادية على إدارة موارد البلاد وفق الدستور ومبادئ الشفافية والإنصاف.
وأضاف النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي أن هذا الاتفاق لا يقتصر على كونه تفاهمًا فنّيًا في مجال الطاقة، بل يمثل إطارًا سياسيًا واقتصاديًا متكاملًا يهدف إلى توحيد الرؤية الوطنية وإزالة التباينات بين المحافظات، بما يضمن استقرار الدولة العراقية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية.
ودعا المندلاوي إلى ضرورة تهيئة بيئة آمنة ومستقرة لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أن نجاح هذا الاستحقاق الانتخابي سيكون منعطفًا مهمًا في مسار الديمقراطية العراقية، وفرصة حقيقية لإحداث تغيير إيجابي نحو مزيد من الشفافية والإصلاح.
ويأتي هذا اللقاء في ظل جهود حكومية مكثفة لتعزيز الشراكة بين بغداد وأربيل، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات النفط والاقتصاد والإدارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة لجميع محافظات العراق.
الموانئ العراقية: 60 فرصة استثمارية في 5 قطاعات لمشروع طريق التنمية
أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الخميس، أن الشركة الاستشارية وصلت لمراحل شبه نهائية برسم الموديل الاقتصادي لمشروع طريق التنمية، فيما أشارت الى أن هناك 60 فرصة استثمارية في 5 قطاعات ضمن المشروع.
