المغرب يشهد أكثر من 110 مظاهرة احتفالًا بوقف الحرب على غزة
أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة أنها نظمت،، أكثر من 110 مظاهرات في مدن عدة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن" الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 110 مظاهرات بـ58 مدينة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".
وأشار البيان، إلى أن هذه المظاهرات تم تنظيمها تحت شعار "غزة انتصرت".
ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات تطوان (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وتازة (شرق)، وإنزكان (جنوب).
وإضافة للمغرب، شهدت عدة دول عربية، منها اليمن وموريتانيا، فعاليات ومظاهرات احتفالا بمناسبة وقف الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، وسط ترحيب إقليمي وعالمي.
وفجر الجمعة، صدّقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأعلن ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.
وتنص وثيقة الاتفاق التي نشرتها هيئة البث العبرية الرسمية، على أن تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غضون 72 ساعة بعد تصديق إسرائيل على الاتفاق.
وبمقابل الأسرى الإسرائيليين الأحياء، تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 أسير تم اعتقالهم في غزة ما بعد الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ومن رحم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، يخرج جيل جديد ليكسر حاجز الصمت. شباب «جيل زد» المغربي يرفع صوته بوثيقةٍ جريئة، تُطالب بالإصلاح، وتكشف رفضًا مُتصاعدًا للفساد والمحسوبية.
وفي هذا الصدد، كشفت حركة «جيل زد–212»، في وثيقة جديدة نشرتها يوم الخميس، عن تصور شامل لمطالبها التي تُشكّل الأساس لحراكها الشبابي المتواصل منذ 27 سبتمبر الماضي في عدد من المُدن المغربية.
وقالت الحركة في وثيقتها، الجديدة التي أسمتها «ملف مطلبي لشباب المغرب: من أجل تفعيل العقد الدستوري وتحقيق طموح النموذج التنموي الجديد»، إن هذه المطالب تُمثّل «خريطة طريق عملية لتفعيل الحقوق المكفولة دستوريًا ومعالجة الأزمات البنيوية التي تمس حياة الشباب المغربي»، مُشددة على أنها «ليست قائمة أمنيات، بل حلول واقعية لبناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص».
الصحة أولوية في الميزانية
استندت الوثيقة إلى الفصل (31) من الدستور الذي يضمن «الحق في العلاج والعناية الصحية»، مطالبةً بـ «إصلاح شامل لقطاع الصحة من خلال التطبيق الفوري لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، وإرساء نموذج شفاف قائم على الأداء والمساءلة».
كما دعت إلى خطة عاجلة لتأهيل الرأسمال البشري الصحي عبر تكوين وتوظيف واستبقاء الأطر، وتقديم تحفيزات للعمل في المناطق النائية، مع رفع ميزانية الصحة إلى المستويات الموصى بها دوليًا، وتوجيه الإنفاق نحو الرعاية الأولية وتحديث المستشفيات، فضلًا عن إعداد خطة وطنية للصحة النفسية والعقلية
