حماس والفصائل الفلسطينية ترفض أي وصاية أجنبية على غزة وتدعو لوحدة وطنية شاملة

أكدت حركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الوصاية الأجنبية على قطاع غزة، مشددة على أن إدارة القطاع قضية فلسطينية داخلية خالصة.

وجاء في بيان مشترك للفصائل: "نرفض رفضًا تامًا أي وصاية خارجية، ونؤكد أن إدارة قطاع غزة وتحديد أسس عمل مؤسساته شأن وطني داخلي يقرره أبناء شعبنا بمشاركة مكوناته كافة".

وفي الوقت ذاته، أبدت الفصائل استعدادها "للانفتاح على مساهمة عربية ودولية في مجالات إعادة الإعمار والتعافي ودعم جهود التنمية، بما يسهم في تحسين حياة شعبنا ويحافظ على حقوقه في أرضه".

كما جددت الفصائل دعوتها إلى "الوحدة الوطنية وتحمل المسؤولية الجماعية، والانطلاق في مسار سياسي موحد يضم جميع القوى الفلسطينية"، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجهود المصرية لعقد اجتماع وطني عاجل بعد وقف إطلاق النار، بهدف توحيد الصف الفلسطيني، ووضع استراتيجية وطنية شاملة، وإعادة بناء المؤسسات على أسس من الشراكة والمصداقية والشفافية.

مسؤول إسرائيلي: نستعد للإفراج المبكر عن الرهائن قبل ظهر الاثنين

قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الجمعة، إن حكومة إسرائيل وأجهزتها الأمنية تستعد لجميع الاحتمالات المتعلقة بملف الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، مؤكداً أن السيناريوهات الموضوعة تشمل إمكانية الإفراج المبكر عن الرهائن قبل الموعد المحدد ظهر يوم الاثنين المقبل.

وأوضح المسؤول في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عبرية أن "التقديرات الاستخباراتية تشير إلى احتمال أن تُفرج حماس عن جميع الرهائن يوم الاثنين، إلا أننا نستعد لكل الاحتمالات، بما في ذلك تقديم موعد العملية، تحسباً لأي تطور ميداني أو تفاهم سياسي جديد".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن "اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حماس يتضمن التزاماً واضحاً بإطلاق سراح عشرين رهينة خلال مهلة 72 ساعة تنتهي عند الساعة 12 من ظهر الاثنين"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تتابع بدقة الترتيبات اللوجستية والفنية الخاصة بعملية الإفراج بالتنسيق مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم مصر وقطر".

وأكد أن "الاستعدادات قائمة على مدار الساعة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، لاحتمال أن يتم تنفيذ عملية الإفراج في أي وقت"، موضحاً أن الحكومة الإسرائيلية طالبت بأن "تتم عملية إطلاق سراح الرهائن دفعة واحدة، لضمان سلامتهم ومنع أي تأخير أو تعقيدات قد تنشأ في حال تم الإفراج على مراحل".