سوريا ترحب بقرار أمريكي لإلغاء قانون قيصر والعقوبات المفروضة عليها

رحّبت الحكومة السورية اليوم الجمعة بقرار مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقضي بإلغاء قانون قيصر، والذي فُرض على سوريا عام 2020 واعتبر أحد أشدّ القوانين العقابية التي أثرت على الاقتصاد السوري طوال السنوات الماضية.

وقال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده نجحت في إزالة أحد أثقل القيود الاقتصادية والسياسية التي كبلت سوريا خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن القرار الأمريكي يمثل نقطة تحول تاريخية في مسار التعافي الوطني.

وأوضح الشيباني أن "إلغاء القانون خطوة تعيد لسوريا أنفاسها الأولى، وتفتح أمامها طريقًا جديدًا نحو البناء والإعمار"، مؤكداً أن هذه المرحلة الجديدة ستعيد للإنسان السوري حقه في العيش الكريم والعمل والبناء، وستُسهم في استعادة مؤسسات الدولة لدورها في التنمية الوطنية.

من جانبه، عبّر وزير المالية السوري محمد يسر برنية عن ترحيبه بالقرار الأمريكي، واصفاً إياه بأنه إنجاز دبلوماسي كبير حققته سوريا في سعيها للتخلص من إحدى أقسى العقوبات التي فرضتها واشنطن على دمشق. وقال الوزير، في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن مجلس الشيوخ الأمريكي أقر ضمن موازنة وزارة الدفاع مادة تنص على إلغاء قانون قيصر، مشيراً إلى أن الخطوة التالية تتمثل في التنسيق مع مجلس النواب الأمريكي لإقرار المادة نفسها قبل توقيع الرئيس الأمريكي على الموازنة الجديدة ودخول القرار حيز التنفيذ.

وأضاف الوزير أن الإجراءات القانونية لإعادة تطبيق القانون في المستقبل ستكون معقدة وطويلة، مما يعني أن احتمال عودته مجدداً سيكون ضعيفاً. كما أشار إلى أن النسخة الجديدة من الموازنة تضمنت مادة إضافية تدعو إلى إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، في إشارة واضحة إلى رغبة واشنطن في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عقد من القطيعة.

يُذكر أن قانون قيصر استُمد اسمه من مصوّر عسكري سوري منشق يُعرف باسم مستعار "قيصر"، سرّب عام 2013 نحو 55 ألف صورة توثّق انتهاكات داخل السجون السورية. وقد أقر الكونغرس الأمريكي هذا القانون في ديسمبر 2019، ووقّعه الرئيس الأمريكي السابق ضمن قانون موازنة الدفاع لعام 2020.

واستهدف القانون فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة على مؤسسات وشخصيات سورية متورطة في جرائم حرب، كما منع التعامل التجاري أو الاستثماري مع الحكومة السورية أو أي كيان يدعمها في قطاعات الطاقة والبناء والمصارف والطيران. وشملت العقوبات أيضاً شركات ودولاً داعمة للنظام السوري، من بينها إيران وروسيا.

> وبقرار الإلغاء، تفتح دمشق صفحة جديدة في علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية، وسط آمال بأن يكون هذا التطور مقدمة لإنهاء عزلة سوريا الدولية وبدء مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.