إعلام إسرائيلي: الحكومة ستجري تصويتًا هاتفيًا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين
أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال ستجري تصويتا هاتفيا على استبدال أسماء 10 أسرى فلسطينيين، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.
وسط ترحيب دولي واسع بالإعلان عن التوافق حول المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، دخل الاتفاق حيز التنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة بعد جهود وساطة مكثفة شاركت فيها كل من قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا، حيث أعلنت الدوحة أن الطرفين وافقا "على كلّ بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، بما يؤدّي إلى وقف الحرب والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين ودخول المساعدات الإنسانية".
وبحسب قيادي في حركة حماس، فإن المرحلة الأولى تتضمن الإفراج عن 20 أسيرًا إسرائيليًا على قيد الحياة دفعة واحدة، مقابل إطلاق إسرائيل سراح أكثر من ألفي فلسطيني، من بينهم 250 محكومين بالسجن مدى الحياة و1700 اعتُقلوا منذ اندلاع الحرب.
وأوضح مصدر فلسطيني مطّلع أن عملية التبادل ستتم خلال 72 ساعة من بدء تنفيذ الاتفاق، مشيرًا إلى أن "الاتفاق تمّ بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية"، بحسب وكالة "فرانس برس".
كما يقضي الاتفاق بإدخال 400 شاحنة مساعدات يوميًا إلى قطاع غزة خلال الأيام الخمسة الأولى من وقف إطلاق النار، على أن يتم رفع هذا العدد تدريجيًا لاحقًا.
كذلك، نص الاتفاق على السماح بعودة النازحين من جنوب القطاع إلى مدينتي غزة وشمال القطاع فور بدء التنفيذ، إضافة إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي التدريجي وفق الخطة التي أقرها البيت الأبيض، والتي تمتد من بيت حانون شمالًا حتى رفح جنوبًا مرورًا بالمراكز السكانية الرئيسية.
وتشير خريطة الانسحاب التي نشرتها واشنطن إلى تنفيذ العملية بشكل طولي من الشمال إلى الجنوب، دون تحديد جدول زمني دقيق.
وتتألف خطة ترامب الكاملة من 20 بندًا، أبرزها جعل غزة "منطقة خالية من السلاح"، والسماح بإعادة إعمارها تحت إشراف دولي.
كما تنص على منح عناصر حركة حماس الذين يسلمون أسلحتهم ويقبلون بالتعايش السلمي عفوًا عامًا، والسماح لمن يرغب منهم في مغادرة غزة بالمرور الآمن إلى دول أخرى.
وستتم إدارة المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية محايدة، فيما يخضع معبر رفح للآلية ذاتها المنصوص عليها في اتفاق 19 يناير 2025.
وبموجب الخطة، سيُدار القطاع مؤقتًا من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير مسيّسة، تحت إشراف "مجلس السلام" الذي سيترأسه ترامب بمشاركة شخصيات دولية من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، على أن تتولى الهيئة تمويل وإدارة إعادة إعمار غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من استعادة السيطرة الكاملة على القطاع بطريقة آمنة وفعالة.
