السعودية.. تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي رغم ارتفاعه 7.1% أغسطس الماضي
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في السعودية إلى 7.1% خلال أغسطس 2025 على أساس سنوي من 7.6% في الشهر السابق.
ووفقاً للتقرير الشهري الصادر اليوم عن الهيئة العامة للإحصاء، يعود تباطؤ النمو إلى تراجع وتيرة نمو الأنشطة النفطية التي تشكل نحو 75% من إجمالي المؤشر، إذ بلغت معدل نموها 8.3% خلال أغسطس مقابل 9.4% في يوليو، رغم ارتفاع إنتاج النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً مقارنة بـ8.94 مليون برميل في يوليو 2025.
أما الأنشطة غير النفطية فقد تسارع نموها إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مسجلةً 4.4% خلال أغسطس مقارنة بـ3.2% في يوليو و3.8% في يونيو 2025، ويرجع هذا التسارع إلى ارتفاع نشاط صناعة المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 8.6% في أغسطس مقابل 8% في يوليو.
بيانات الأنشطة غير النفطية تدعمها تدعمها قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي حقق أسرع وتيرة نمو في 6 أشهر في سبتمبر، مدعوماً بزيادة قوية في الطلب المحلي وارتفاع مستويات الإنتاج. سجل المؤشر 57.8 نقطة في سبتمبر مرتفعاً من 56.4 نقطة في أغسطس، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
أبقت السعودية على سعر خامها الرئيسي الذي تصدره إلى آسيا دون تغيير لشهر نوفمبر، بعد أن رفع تحالف "أوبك+" إنتاج النفط بمقدار أقل مما كان بعض التجار يخشونه.
كما اتفقت السعودية وحلفاؤها في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال نهاية الأسبوع الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يومياً في نوفمبر، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تُخفف فيه الحصص الإنتاجية بهذا القدر. ويعمل التحالف على زيادة الإمدادات لاستعادة حصته السوقية من المنافسين، على حساب الأسعار.
السعودية تتفاوض مع بنوك عالمية لاقتراض 10 مليارات دولار
وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن المملكة العربية السعودية دخلت في محادثات مع عدد من البنوك العالمية الكبرى، من بينها مؤسسات مالية في وول ستريت، بهدف الحصول على قرض ضخم تصل قيمته إلى 10 مليارات دولار أمريكي، في خطوة نادرة تعكس حرص الحكومة السعودية على تأمين تمويل إضافي لدعم مشاريعها الاقتصادية العملاقة ضمن رؤية المملكة 2030.
ووفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها الوكالة، فإن وزارة المالية السعودية تقود هذه المفاوضات مع مجموعة من المصارف الدولية للحصول على القرض بشروط ميسّرة، مشيرةً إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها الأولى، وأن قيمة التمويل قد تتغير بناءً على التطورات المقبلة واتفاق الأطراف المعنية.
