السعودية تشدد على أهمية معالجة جذور الأزمات الإنسانية

أكدت المملكة العربية السعودية ثوابتها ومواقفها الإنسانية الراسخة تجاه قضايا اللاجئين والاستجابة الإنسانية الدولية.

جاء ذلك في بيان للمملكة ألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية (76) لمفوضية شؤون اللاجئين.

وأوضح السفير السعودي -وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- أن المملكة تواصل التزامها الراسخ بمبادئ الحماية الدولية وتقاسم الأعباء، مشيرًا إلى أن المملكة استمرت بإسهاماتها السخية رغم التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعكس حرصها المستمر على دعم الجهود الإنسانية الدولية.

وأشار إلى أن المملكة تولي أهمية كبرى للنهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنموي، انطلاقًا من إيمانها بأن الحلول المستدامة تتطلب إلى جانب الاستجابة الإنسانية، جهودًا تنموية تُعالج الأسباب الجذرية للنزوح.

كما تطرق إلى أن السعودية تتبنى في سياستها الخارجية نهجًا متكاملًا يجمع بين معالجة أسباب النزوح من خلال الوساطة وحل النزاعات وبين تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية لتعزيز الصمود، مشددًا على ضرورة إشراك الدول المستضيفة للاجئين بشكل فعّال في عمليات صنع القرار وصياغة السياسات، ولا سيما تلك المتعلقة بالتمويل الإنساني، لضمان استجابة أكثر عدلًا وفعالية.

وفي سياق متصل، دعا السفير السعودي إلى تكثيف الجهود للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في السودان والتخفيف من معاناة المدنيين، كما جدّد التأكيد لالتزام المملكة بدعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب على غزة فورًا، والتوصل إلى اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود، ويحُول دون تهجير الشعب الفلسطيني.

واختتم المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية البيان، بالتأكيد لاستمرار المملكة في دعم سوريا لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية ودعم جهود العودة الآمنة والطوعية للاجئين السوريين.

وعلى صعيد اخر، أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية 179 ترخيصا صناعيا جديدا خلال شهر يوليو الماضي 2025، فيما بدأت الإنتاج في 133 مصنعا جديدا خلال الشهر نفسه، وذلك وفقا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

وبيَّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ أكثر من 6.6 مليارات ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 5,561 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.

وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر يوليو 2,3 مليار ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ 4,652 وظيفة جديدة، ما يعكس استمرار توسُّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيِّز التشغيل الفعلي.

وتُصدر الوزارة بشكل شهري عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أبرز المؤشرات الصناعية، التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.