الهيئة العليا بالعراق تبحث حلولًا عاجلة لأزمة شح المياه
عقدت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في العراق، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا في مقرها بالعاصمة بغداد، لبحث أزمة تراجع الإطلاقات المائية في محافظات الوسط والجنوب، في ظل تفاقم شح المياه الذي يهدد الاستقرار الزراعي والخدمي في تلك المناطق.
وذكرت الهيئة في بيان رسمي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الاجتماع جاء بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وترأسه المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، بحضور المحافظين ونوابهم، والوكيل الفني لأمانة بغداد، وممثلي وزارة الموارد المائية، فضلًا عن مديري مديريات المياه في المحافظات المعنية.
وأوضحت الهيئة أن الاجتماع ناقش بشكل موسع واقع الإطلاقات المائية ومستوى جودتها، إلى جانب التحديات الخدمية والفنية والمالية التي تواجه المحافظات العراقية، خصوصًا مع انخفاض كميات المياه القادمة من المصادر الرئيسة وتزايد الطلب المحلي عليها.
وخلال الاجتماع، تم طرح مجموعة من المقترحات والمعالجات العاجلة، من أبرزها إطلاق التخصيصات المالية لأعمال كري الأنهر وإدامة مشاريع المياه في المحافظات الجنوبية، والعمل على إزالة التجاوزات على مجاري الأنهر ومصادر المياه، إلى جانب صيانة محطات الضخ والتصفية وتوفير مادة الكاز اللازمة لتشغيلها بشكل مستمر.
كما تضمنت التوصيات اتخاذ إجراءات فورية لوقف طرح المخلفات الصناعية والطبية في الأنهر العراقية لما لها من تأثير مباشر على جودة المياه وصحة السكان، مع رفع هذه المقترحات إلى مجلس الوزراء العراقي لاعتمادها واتخاذ القرارات اللازمة لضمان استمرارية وصول المياه الخام وتحسين نوعيتها في جميع المحافظات المتضررة.
من جانبه، أكد المنسق العام لشؤون المحافظات أحمد عبد الزهرة الفتلاوي أن معالجة أزمة المياه الحالية تتطلب "تنسيقًا عاليًا بين الوزارات والمحافظات وتضافر الجهود لتنفيذ الحلول الميدانية العاجلة بالتوازي مع المعالجات الاستراتيجية طويلة الأمد".
وشدد الفتلاوي على أن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تتابع ميدانيًا تنفيذ الخطط الخاصة بالأمن المائي، داعيًا إلى تفعيل الإجراءات الوقائية واستمرار التعاون بين الجهات المحلية والمركزية لضمان توزيع عادل للمياه وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بها.
وأكد أن الحكومة العراقية تضع ملف المياه ضمن أولوياتها في المرحلة الحالية، باعتباره أحد أبرز التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن استمرار انخفاض الإطلاقات المائية يتطلب تعاونًا إقليميًا ودبلوماسيًا لضمان الحقوق المائية للعراق والمحافظة على أمنه المائي.
